توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس - بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين، فضلاً عن النواب من مجلسى النواب والشيوخ.
وتابع رئيس مجلس النواب: “ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة”.
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والتى اشاد فيها باللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة قانون الاجراءات الجنائية.
