رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بحصول الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ثقة مجلس النواب.
وأكد رئيس حزب المصريين، أن هذه الخطوة تعكس الاستقرار السياسي التي تتمتع به الدولة المصرية والتوجه نحو التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذا القرار يحمل في طياته دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، ويعد بمثابة تأكيد على الدعم البرلماني للسياسات والإجراءات التي تعتزم الحكومة الجديدة تنفيذها.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة يعكس حالة من الاستقرار السياسي الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة من عُمر الوطن خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب على تشكيل الحكومة الجديدة أرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر تتجه نحو مزيد من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة ولا تلتف خلفها أبدًا.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الحكومة الجديدة قدمت رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تستند إلى خطط استراتيجية تستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام في كافة القطاعات، موضحًا أن الحكومة تعهدت بتبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تطلعات الشعب المصري وتلبية احتياجاته الأساسية.
وأعرب عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة للمواطنين تحت قيادة الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت خططًا تُفيد بتنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهم في رفع مستوى المعيشة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يطمح الشعب إلى رؤية مزيد منه على أرض الواقع من خلال خطوات ملموسة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ووجه أبو العطا تحية تقدير وإعزاز لأعضاء مجلس النواب بجميع لجانه المتخصصة التي دأبت خلال الأيام القليلة الماضية على دراسة بيان الحكومة وخطتها التي وضعتها للمرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تقرير النواب عن بيان الحكومة جاء بشفافية ووضوح وتجرد تام عكس مدى الاستقرار السياسي والديمقراطية التي تتمتع به مصر فضلًا أنه رسم خارطة طريق جديدة لمزيد من هذا الاستقرار، والجميع على أتم الاستعداد لمد يد العون لكافة مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ مخططات الحكومة.
واختتم، منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مدبولي خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعكس هذه الخطوة دعم البرلمان للسياسات الإصلاحية والتوجه نحو تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الجديدة إلا أن التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان والقوى الوطنية والمجتمع المدني وتبني سياسات فعالة وشاملة يمكن أن يحقق رؤية مصر 2030 ويضمن مستقبلًا أفضل.
