استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن.
وواصل وكيل النيابة مصطفى عبد الغني ممثل النيابة بسرد تفاصيل قصة الجريمة، وقال إن المتهم حينما عاد إلى مصر امتهن مهنةً ساميةً لم تلق به.
وتابع: "عمل معُلماً ومُربياً للأجيال، إلا أن نفسه الدنئية كانت تبحث عن الشهوات وتعاطي المخدرات" وأشار إلى أنه أنشأ محلاً تجارياً برفقة زوجته لبنى، وكان المحل التجاري خاصا بالشأن النسائي، وأخذ ذلك وسيلة للتودد للعديد من النساء حتى يرتكب معهن المحرمات، واحتدم الخلاف بعد ذلك بينه وبين زوجته".
وأشارت المرافعة إلى أن المُتهم واصل المسير على دربه الأثيم، وتعاطى المُخدرات والمركبات الكيماوية ليُجامع العديد من النساء، ليثبت لنفسه مدى ضراوته في هذا الشأن الجنسي وعدم مُجابهة الناس لقدراته.
وتابع ممثل النيابة قائلاً إن المتهم لم يجد معهن النشوة الجنسية المبتغاة، فتصفح المواقع الجنسية ، واستوقفته فكرة مُضاجعة أشباه الأموات لرخاوة أجسادهن.
وعقبت النيابة على تلك النقطة قائلاً :"ماذا لو كان أشباه الأموات أمواتاً؟ ألن تكون الذة أكبر؟، هكذا كان عقله المشوه، وهكذا كانت رغباته الشاذة".
وتابع ممثل النيابة: "عاشر المُتهم الساقطات بعد أن انتقاهن، ومارس معهن الرذيلة تحت تأثير العقاقير، ولكن ذلك لم يُحقق له سوى شهوة نسبية لم تُحقق مبتغاه".
وأضاف: "ظل المُتهم يفكر ويخطط ويدبر كيف يقتل النساء، وأي فئة يقتلهن دون افتضاح لأمره، وإلى مكان آمن يستقطبهن وما السبيل لردع مقاومتهن، وكيفية اخفاء آثار الجريمة".
وتابع: "اتخذ الجاني من مسكنه ملاذاً آمناً، لا يُشاركه فيه سوى نجله ذي التسع سنين، وواصل علاقته بالساقطات والقوادات وتجار المخدرات".
وشرحت النيابة خطة الجاني قائلةً إنه كان يُعطي ضحاياها عقاراً يُثبط من مقاومتهن، واتخذ من الخنق وسيلةً لإزهاق أرواحهن.
وأضاف ممثل النيابة: "لم يشغل باله بكيفية التخلص من الجثث، والحقائب موجودة، وسيارته مُعدة سلفاً، والمناطق الصحراوية تُحيط به".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
ويذكر أن أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المعروف إعلامياً بسفاح التجمع لاتهامه بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.
وكان قد ورد للنيابة العامة إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
