قال المستشار أحمد سعد الدين رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة ووكيل مجلس النواب، إن هيكلة الوزارات من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة.
وأضاف رئيس اللجنة: "أوصينا بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة"
حيث بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
