استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة سفاح المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن وذكر ممثل النيابة أن الشريعة جاءت بركائز تستند عليها الحياة الإنسانية بكرامة ورفعة.
وقالت ممثل النيابة :"أشرف بالمثول أمام المحكمة وأنا أحمل على عاتقي تمثيل النيابة العامة والمجتمع بأسره، هذا المجتمع المجني عليه يناشدكم وبحق أن تضربوا بيدٍ من حديد على أولئك الضالين الآثمين الذي عاثوا في الأرض فساداً".
وتابعت المرافعة :"انطلقي يا عدالة يا مُتبصرة لتثبتي لمن ظن بكِ الظنون أنكِ أبداً لن تليني وعن درب الحق لن تحيدي".
وأضاف مُمثل النيابة :"جئناكم اليوم بمتهم ارتكب الفظائع وانتهك حرمات الله جميعاً، وخالف قواعد الدين، وخرق ناموس الكون".
وأكمل :"هذا المتهم ارتقى بوحشية لمرتبة الشياطين، بل تفوق عليهم بفكر إجرامي وعقل مُنغمس في غياهب الشهوات، ونفس صار كل شيء أمامها مُباح فلا رادع يردعها".
وأردفت النيابة :"المُتهم ارتكب الموبقات جميعها، فقد قتل و وزنى وأذهب عقل بديه ارضاء لشهواته".
وأكمل ممثل النيابة مُهاجمة المُتهم قائلاً :"هذا سفاح آثيم، يتسلل انعكاس روحه الملتوية، ينبثع منه رائحة الموت، يتلوى في الظلام كالثعبان، ويستمتع بتعذيب الأرواح وانتزاع الحياة بلا رحمة، فهو ليس بإنسان بل وحش يتغذى على عذاب الآخرين".
وأضاف :"المُتهم كائن مشوه، يمتلك وجهاً يعكس جلياً الشر والفساد، وعيون تشتعل بنيران الدمار والخراب، وجبين يُخيف الناظرين، وشفاه تتخذ من ابتسامتها طابع الرعب والموت".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد .
يذكر أن أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المعروف إعلامياً بسفاح التجمع لاتهامه بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد .
وكان قد ورد للنيابة العامة إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى.
و كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما. هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها. وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.
كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.
