قررت الحكومة المصرية تنظيم لجوء الأجانب في مصر من خلال إصدار قانون لجوء الأجانب والعمل على إنشاء لجنة لإدارة شؤونهم تكون لهذه اللجنة الشخصية الإعتبارية والمسؤول الأول عن كل الأمور المتعلقة باللاجئين ومن أهم الحقوق الخاصة باللاجئين هو العمل.
فيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أهم المواد الخاصة بالعمل المأجور بقانون تنظيم لجوء الأجانب
أولًا: المادة ( 17):
1- تمنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
2- في أي حال لا تطبق على اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة على الأجانب أو على استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفى منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية:
- أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلد.
- أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته على أن اللاجئ لا ينطبق عليه هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه.
- أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.
3- على الدولة اتخاذ كافة التدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور وعلى وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.
ثانيًا: المادة 18: العمل الحر
تمنح الدول اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذا في إنشاء شركات تجارية وصناعية.
