ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمنتفعين، وأعمال الهيئة ومشروعاتها المحافظات.
وشدد وزير الزراعة على تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والبالغ عددها حوالي ٦٩١ جمعية، ووضع برنامج زمني للتطوير خلال عام، حيث من المقرر البدء بتطوير ٤٢ جمعية، تطوير شامل، يليق بالمزارعين والمنتفعين، وتعميق دورها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، فضلا عن إعادة هيكلة الجمعيات ودعمها، بالعمالة اللازمة.
وأكد وزير الزراعة أهمية أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمنتفعين، خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي، واستخدام الميكنة الزراعية، فضلا عن تدريب المهندسين الزراعيين، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم، بالبرامج البحثية والإرشادية، والمعاملات الزراعية المختلفة، والبرامج التكنولوجية الحديثة، في مجالات الزراعة والطب البيطري ومن بينها التلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته.
وأشار فاروق أيضا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وأعمال الحصر والمعاينات على أرض الواقع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ووجه وزير الزراعة بطرح انتاج المشروعات الخاصة بالجمعيات للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة من بيض المائدة، بنسب لا تقل عن ٢٠٪ عن مثيلاتها بالأسواق، مع ضرورة مضاعفة المشروعات وإنتاجها، فضلا عن منافذ البيع التابعة لها سواء الثابتة أو المتنقلة، بما يساهم في الحد من الحلقات الوسيطة، وخفض الأسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين؛ تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بالمحافظات لإقامة ٤ مشروعات للمنفعة العامة، والتي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، حيث تشمل المدارس، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمستشفيات.
كما وافق المجلس أيضا على تقدير مقابل الانتفاع بالأرض المقام عليها مصانع الطوب الطفلي بالجيزة، والبالغ عددها ٢٩٥ مصنعا، ذات عمالة كثيفة، طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، كما تم أيضا اعتماد إجراءات تقنين أوضاع حوالي ٤٤٩ طلبا للمواطنين على الأراضى الزراعية، فضلا عن عدد ٥٠٨ طلب تقنين للمباني.
