تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع على مدار عام 2024، اليوم الخميس، 18 يوليو 2024؛ لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة، يتوقع محللون على نطاق واسع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وهو التوقع الذي يستند إلى عدة معطيات، منها أرقام التضخم الأخيرة عن شهر يونيو، وفي خط متوازي مع رغبة المركزي في الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من التباطؤ السنوي في التضخم على مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل إيجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024، وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلًا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، وتحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما إلى إيجابي من وضع مستقر.
من جانبها، أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن هناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل توقع سيناريوهات أسعار الفائدة، تتمثل في تباطؤ التضخم العام والأساسي، والسياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي منذ شهر مارس الماضي وتبني سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
بالإضافة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تحسن مؤشر مديري المشتريات عن شهر يونيو، وتحسن رصيد الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي في شهر يونيو 2024.
وأضاف، أنه في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يُتوقع أن يلجأ المركزي إلى تثبيت الفائدة، والاستمرار في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص.
واتفقت معه في الرأي الخبيرة المصرفية والاقتصادية سهر الدماطي، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا في التضخم للشهر الرابع على التوالي وهو مؤشر جيد، وتتوقع أن لجنة السياسة النقدية ستعمل على تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل من قبل لجنة السياسة النقدية.
اتجاه لتثبيت أسعار الفائدة مع وجود احتمالية برفع الفائدة 2%
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيًا والمستهدفة من جانب البنك المركزي المصري، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
ولكن لم يستبعد عبدالعال، قيام اللجنة برفع الفائدة في الوقت ذاته بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، حيث أن المركزي يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في مصر، وكذا مواجهة ضغوط قوة الدولار عالميًا، والتي قد تؤدي إلى المزيد من التضخم المستورد.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الثالث يوم 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25، و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند %27.75.
