بات تنويع مصادر الاقتصاد المصري من خلال الثروات المعدنية غير المستغلة من الأمور الهامة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة وزارية بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية؛ وهنا يرى الخبراء أهمية التوسع في الاستثمارات شريطة تطبيق الاشتراطات البيئية ووجود خطة إستراتيجية لدي وزارة البيئة لضمان دعم الاستثمار الأخضر، كما أوصوا بدعم منظمات المجتمع المدني باعتبارها ضمانة مراعاة المجتمعات المحلية.
جاءت الجلسة الوزارية ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل والخبراء من مصر ودول العالم.
بدورها ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد، مؤتمر المناخ COP27 كان مثالا حيا
لكيفية دمج البيئة والمناخ في مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت 11 وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات.
هنا يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، الأفكار جيدة ولكنها تحتاج لخطة استراتيجية حتى تستطيع تنفيذ المشروعات لا سيما أن الدولة المصرية تسعي لجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم بشكل في تحسين أداء الاقتصاد المصري، وهنا يأتي دور وزارة البيئة من خلال توقيع برتوكولات تعاون مع الوزرات المختلفة سواء الاستثمار أو البترول تحدد فيها دور كل وزارة وعلى رأسها تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية وتحويل الصناعات أو الاستثمارات إلى خضراء.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": ثم تأتي التنمية المحلية في المجتمعات المحلية التي لن تؤتى ثمارها إلا من خلال منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمتواجدة على الأرض خاصة غياب وجود محليات ولكن الرهان الرابح هي منظمات المجتمع المدني التي يرأسها الاتحاد العام الذي يضم 34 ألف مؤسسة ومنظمة وجمعية أهلية الذي يحتاج إلى رفع قدراتهم وإرشادهم إلى كافة المعايير البيئة الواجب مراعاتها أثناء التنمية المحلية.
كما ذكرت وزيرة البيئة: التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعي لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة.
في السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، بالتأكيد نرحب بالتوسع في كافة الاستثمارات الجادة والحقيقة ولكن يبقي تقييم الأثر البيئي وتطبيق المعايير البيئية من الاشتراطات الأساسية التي يجب مراعاتها عبر برتوكولات واتفاقيات على أن تكون الطلبات بطرق الكترونية بحيث يتم تقليل الفترات الزمنية التي تسببها البيروقراطية واعطاء الفترة الكاملة لوزارة البيئة في وضع وتطبيق الاشتراطات البيئية.
وذكرت وزيرة البيئة: فيما يخص مراعاة المجتمعات المحلية فى عملية التعدين باعتبارهم الحراس الحقيقين للموارد الطبيعية، مشيرة إلى إمكانية النظرة إلى قصة النجاح التي حققتها وزارة البيئة في دمج المجتمعات المحلية فى تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، لتكرارها والبناء عليها في التعامل مع المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين سواء باعتبارهم جزء من العملية التعدينية والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم الموروثة عن المنطقة، او تنفيذ بعد المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في توفير خدمات اجتماعية لسكان المنطقة سواء في شكل مستشفيات أو مدارس أو تمكين للمرأة.
ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": لن تأتي مراعاة المجتمعات المحلية بدون دعم منظمات المجتمع المدني التي يجب توفير التدريب والتمويل حتي تستطيع التـأثير على الواقع العملي والمساهمة في الرقابة الفاعلة في المشروعات ـو المحميات الطبيعية وغيرها ولعل تحدي الميلون شجرة التي يمكن تنفيذها بكل سهولة من خلال التنسيق الفعلي على أرض الواقع.
وأخيرًا شددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة الى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية.
