نص قانون التأمين الموحد الذي اقره مجلس النواب، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين ونشر بالجريدة الرسمية علي أهمية التأمين الاجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لاحكام قانون المرور .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) نص المادة الخاصة بضورة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع .
حيث نصت مادة ( 118) :
ينشأ صندوق حكومي وفقاً لنص المادة(132 )من هذا القانون لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.
4- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً.
5- الحالات الاخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويؤدى الصـندوق مبلغ التأمين للمسـتحقين طبقاً للمادة (106 ) من هذا القانون، ويحق له في الحالة المنصـــــــــوص عليها في البند (2 ،3 )بعالية الرجوع على مالك الســـــــــيارة أو المركبة المتسببة في الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.
ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر على الاكثر من تاريخ إستيفاء مستنداته.
ولا يجوز للمتضــرر إتخاذ أية إجراءات قضــائية ضــد الصــندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شـركات التأمين تمويل الصـندوق بنسـبة من متحصلات الاقسـاط طبقاً لمتوسـط حصـتها الســوقية من نشــاط التأمين الاجباري ويصــدر بتحديد هذه النســبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
كما تلتزم شركات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق".
