نص قانون التأمين الموحد الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية على عقوبة محددة وفقا للقانون لكل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الانشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتسر ى ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين في حال مخالفة ذلك.
وتستعرض ( البوابة نيوز ) العقوبة التي حددها القانون لمخالفة عدد من مواده وهي
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين:
1 ) كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الانشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو بالمخالفة ألحكام هذا القانون، وتسر ى ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين في حال مخالفة ذلك.
ولرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع ألحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الاداري .
2 )كل من باشر عملا من أعمال الصناديق الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل.
3 )كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الاوراق الاخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
4 ) كل من تعمد مخالفة المعايير والقواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.
5 ) كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ التعهدات الخاصة عن تنفيذ وثائق التأمين.
وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
