فى حواره لـ "إكسترا نيوز" قال الفريق كامل الوزير: “مصر محتاجة 13 الف مصنع فى كل المجالات ونمتلك الطاقة بأنواعها واستهدف خفض سعر الدولار الى 25 جنية وتنتظرنا 152 فرصة استثمارية عظيمة النتائج، يجب توسيع الطرق لها بكل السبل ولذلك اول السبل تطويرنا لعشرات آلاف الطرق على مستوى الجمهورية وبتطويرنا لهذه الطرق وفرنا 8 مليون دولار، والتصدير والجودة وخفض الاسعار والمصانع المتعثرة لازم نجلس مع البنوك ونحلل مشاكلها والاهم العنصر البشرى لابد من مدارس فنية صناعية تؤهل ايدى عاملة مدربة على درجة عالة من التدريب والتأهيل في فنيات تستغل ذكاء الشباب المصري والدعم الفني للمصانع”.
وتواجه مصر تحديات عديدة في قطاع التصنيع، لكن هناك فرص كبيرة للنمو والتوسع إذا تم تبني استراتيجيات فعالة.
هذه الروشتة تسعى الى توفير خطة شاملة لتعزيز قطاع التصنيع في البلاد من خلال تحسين بيئة الأعمال، تطوير البنية التحتية، تشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرات البشرية،
نستعرض فيما يلي الخطوات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف وفق خبراء اقتصاديين.
تحسين بيئة الأعمال
من جانبه اكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان بيئة الأعمال تعد عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي، ويجب على الحكومة العمل على تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تأسيس وتشغيل الشركات يتضمن ذلك تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح وتقليل الزمن المستغرق لإجراءات تسجيل الأعمال.
وشدد " الفقى " لـ " البوابة نيوز " على ضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع جوانب المعاملات الحكومية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
تطوير البنية التحتية
وأضاف تعتبر البنية التحتية من العوامل الأساسية لتوسيع الصناعة وقطعنا فيها شوطا كبيرا وكان يتطلب الأمر تحسين شبكات النقل من طرق وسكك حديدية، مع التركيز على ربط المناطق الصناعية بالموانئ والمطارات وأسهم ذلك في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل، مما عزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء مراكز لوجستية حديثة سيحسن من كفاءة إدارة الإمدادات والموارد.
تشجيع الاستثمار
وأردف "الفقى " يعتبر جذب الاستثمار من العوامل الأساسية لتوسع الصناعة لذلك ينبغي على الحكومة تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة الثقيلة والتكنولوجيا. تشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية والتخفيضات على رسوم الترخيص، كما يجب تقديم تسهيلات مالية للمشروعات الصناعية من خلال توفير قروض ميسرة ودعم مالي لمشروعات البحث والتطوير، هذا سيساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز النمو في القطاع الصناعي.
تعزيز القدرات البشرية
فى ذات السياق قال الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تلعب القوى العاملة الماهرة دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاجية الصناعية. يجب تطوير مناهج التعليم لتلبية احتياجات السوق الصناعي وتعزيز البرامج التدريبية المخصصة لتأهيل العمالة. من الضروري إنشاء شراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية لتطوير التكنولوجيا والابتكار. ستساعد هذه الشراكات في توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال، مما يعزز من قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والابتكارات الصناعية.
دعم الابتكار والتكنولوجيا
وأكد " عبده " لـ " البوابة نيوز " ان تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع هو مفتاح النجاح في العصر الحديث ويجب تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث والتطوير في مختلف القطاعات الصناعية، مما يساهم في تحسين العمليات الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة، كما يجب تبني التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، هذه الخطوات ستعزز من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري على المستوى العالمي.
فتح أسواق جديدة
واوضح أن توسيع الأسواق يعد خطوة ضرورية لزيادة الصادرات وتعزيز النمو الصناعي. ينبغي توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول متعددة لتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية ويجب أيضًا تعزيز العلامة التجارية المصرية من خلال الترويج للمنتجات في المعارض الدولية وتنظيم فعاليات تسويقية ويمكن أن يسهم ذلك في زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع.
تعزيز التصنيع المحلي
وحث " عبده " على تشجيع التصنيع المحلي الذى يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي ويجب تقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنتجات المحلية كبديل للواردات ومن خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تصنيع المنتجات محليًا، يمكن تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
الاستدامة البيئية
ولفت " الفقى " الى تبني ممارسات صديقة للبيئة في التصنيع ليس فقط ضروريًا للحفاظ على البيئة، بل يمكن أن يعزز من قدرة الصناعة على مواجهة التحديات العالمية. ينبغي الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الصناعات التي تستخدم الطاقة النظيفة،و تبني سياسات بيئية فعالة في العمليات الصناعية لتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
واختتم: تتطلب عملية التوسع في التصنيع في مصر تنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل ومتناسق من خلال تحسين بيئة الأعمال، تطوير البنية التحتية، تشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية، يمكن لمصر أن تستعيد مكانتها كقوة صناعية إقليمية وتعزز من نموها الاقتصادي المستدام.
