تحتدم المعارك الانتخابية والاستقطاب السياسي الحاد بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
ويبرز اختلاف السياسات الاقتصادية للحزبين على ساحة النزال السياسي كأداة جذب لأصوات الناخبين، حيث يحمل كل حزب رؤى مختلفة لإدارة الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم، وتؤثر هذه الرؤى بشكل مباشر على حياة الأمريكيين وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أوسع.
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز هذه الاختلافات ففي ملف الضرائب، يركز الجمهوريون على خفض الضرائب وتقليل التدخل الحكومي لتحفيز النمو الاقتصادي الخاص، في المقابل يؤكد الديمقراطيون أهمية التدخل الحكومي والإنفاق في القطاعات العامة لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد وحماية الفئات الأكثر ضعفا.
سياسات الحزبين الاقتصادية:
يدعم الحزب الجمهوري بشكل أساسي السياسات الاقتصادية المحافظة التي تركز على خفض الضرائب، وتقليل التنظيمات الحكومية، وتعزيز السوق الحرة، وذلك بسبب اعتقاد الجمهوريين أن هذه السياسات تساعد على خلق الوظائف وتعزز النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمارات الخاصة والابتكار، وكمثال على ذلك قرار خفض الضرائب الذي قام به الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب خلال عام 2017 والذي يعتبر تجسيدا لهذه الفلسفة، حيث كان يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل العبء الضريبي على الشركات والأفراد.
في الجهة المقابلة، يتبنى الحزب الديمقراطي نهجا يركز بشكل أساسي على العدالة الاجتماعية والتدخل الحكومي في الاقتصاد لتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة، كما يميل الديمقراطيون إلى الاستثمار في الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية وذلك عبر زيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل هذه البرامج.
ويرى الديمقراطيون أيضا أن للحكومة دورا في تنظيم الأسواق لحماية المستهلكين والبيئة، وتعتبر سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن حول خطط البنية التحتية وتغير المناخ دليلا على هذا النهج.
أبرز نقاط الاختلاف في السياسات الاقتصادية بين الحزبين:
يختلف كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الأساسيات والفلسفة التي تقوم عليها سياسة كل منهما الاقتصادية، ففيما يخص التنظيم الحكومي على سبيل المثال، يسعى الجمهوريون دائما إلى تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، في حين يرى الديمقراطيون أن التنظيم الحكومي ضروري لحماية المستهلكين والمحافظة على البيئة.
وفي ملف الضرائب والإنفاق الحكومي، يفضل الجمهوريون خفض الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي، في حين يدعم الديمقراطيون زيادة الضرائب على الأكثر ثراء لتمويل البرامج الاجتماعية.
وفيما يخص الرفاهية الاجتماعية، يؤيد الديمقراطيون توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والبرامج الحكومية للمساعدة في تحقيق المساواة الاقتصادية، بينما يميل الجمهوريون إلى دعم نظام يعتمد أكثر على القطاع الخاص والمبادرة الفردية.
