كشف الدكتور عبد المنعم السيد،
مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والاستراتيجية، في تحليل مالي اليوم الأربعاء، عن أهم المؤشرات التي جاءت في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الإقتصادي في مصر، والذي توقع في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي نمو الإقتصاد المصري في العام المالى الحالي 2.7 % في حين توقع صندوق النقد الدولي أن معدل النمو الإقتصادي خلال العام المالي 2024/ 2025 بنحو 4.1 %.
وأكد السيد، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4.2% خلال العام المالى الحالي 2024/ 2025 وهو أعلى قليلا من التوقعات الجديدة لصندوق النقد.
وأوضح أن توقع خفض نمو الإقتصاد المصري للعام المالي 2024 يرجع إلى التباطؤ الملحوظ خلال النصف الأول منه واضطرابات قناة السويس وانخفاض إيرادات القناة بنسبة 50%، حيث البيئة الإقليمية لا تزال صعبة لذا فإن الانخفاض في حجم الشحن في قناة السويس أدى إلى انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل ضغط إضافي على الإقتصاد المصري ويحرم مصر من مصدر مهم للغاية للعملات الأجنبية والإيرادات، لكن من المتوقع أن يعوض الإنتعاش في النصف الثانى ذلك جزئيًا.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للإقتصاد المصري، خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 4.7%، مقابل 3% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، كما أن هناك تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6 % في فبراير إلى أقل من 27.5 % في يونيو.
وأوضح أنه تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وظهرت مؤشرات على إنتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن المتوقع حدوث انتعاش في الإقتصاد المصري خلال عام 2025.
وقال السيد، إن هذا الانتعاش يرتبط إلى حد كبير بتأثير تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية، ومشروع تطور منطقة «رأس الحكمة»، وتراجع الاضطرابات في البحر الأحمر، و تحسينات في أداء سوق العملات الأجنبية والقضاء على السوق الموازية وإتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 24.4% في المتوسط خلال عام 2024، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليكون أعلى قليلاً من 20% في المتوسط.
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه في النصف الثاني من عام 2025 قد يظهر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الاقتصاد المصري، ومع ذلك، تشير توقعات الصندوق إلى حدوث انتعاش في عام 2025، مدفوعًا بعوامل إيجابية مثل تخفيف تأثير أزمة البحر الأحمر وتحسينات في أداء سوق العملات الأجنبية.
واستكمل السيد، أنه لاشك أن مصر تحتاج تغيير في السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية تكون اكثر جذبا للاستثمار وأكثر استيعاب للعمالة، وأيضًا الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإتمام الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي خاصة وأن الحكومة تسعى لتوطين التكنولوجيا والصناعة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية، وتنفيذ الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح السيد، أن هناك عدة أسباب محتملة لاستبعاد صندوق النقد الدولي مصر من جدول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق منها التأجيل قد يكون مرتبطًا بقرار مرتقب من صندوق النقد الدولي لخفض رسوم الإقتراض على كبار المقترضين لأن الدول الأكثر استدانة تكلف رسومًا أعلى لتغطية المخاطر، كما أن التغيير الحكومي الأخير في مصر قد يكون سببًا للتأجيل لأن صندوق النقد الدولي قد يرغب في متابعة خطط الحكومة الجديدة، وفهم توجهاتها، خاصة مع التغييرات الكبيرة التي طرأت على الفريق الاقتصادي، وقد يكون الاستبعاد مرتبطًا بنتائج المراجعة الثالثة نفسها، فربما تحتاج مصر استيفاء بعض المتطلبات الضرورية للحصول على الموافقة النهائية للمراجعة الثالثة وصرف الشريحة وقدرها 820 مليون دولار مما دفع الصندوق إلى التأجيل.
