أعدت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها غدا الخميس.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدة توصيات تتعلق بمحور بناء الإنسان، ومن أهم هذه التوصيات ما يتعلق بالتعليم والصحة وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي أكد التقرير على الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية.
وشدد التقرير لضمان جودة التعليم على التأكيد على عدم تشغيل أى جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعي محلي أو دولى عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وفيما يتعلق بالصحة ، أكدت اللجنة أهمية التوسع في عدد الكليات الطبية والتوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية، وفي هذا الإطار توصي اللجنة بأهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي من تلك الكليات والمعاهد، لاسيما وأن الواقع العملي يظهر مشاكل عدة لخريجي هذه الكليات والمعاهد.
كما أكد وضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال ، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء.
كما شددت اللجنة على أن حقوق الإنسان ليست فقط مسألة أخلاقية وقانونية، بل هي أيضًا ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، إذ تعد بوابة العبور إلى مسار التقدم في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى تحسين حياة الأفراد وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، وفي هذا المقام تثمن اللجنة الجهود الحثيثة التي بذلتها - ومازالت تبذلها - الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان بشتى عناصره؛ وتوصي - إضافة لما ورد ببرنامج الحكومة - بأهمية تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلاً لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.
