أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وتضمنت توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة ما يلي:
سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالًا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقًا لأحكام الدستور الواردة بالمواد (176، 177، 178، (242) بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنويًا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.
سرعة اصدار النسخة الجديدة من القانون رقم (14٤) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلًا عن ضرورة تفعيل حكم المادة (80) من القانون رقم (182) لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة حيث نصت على أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية أو الوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المختص، بناءً على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد بناءً على اقتراح وزير المالية.
الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء، في ضوء القانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لازمًا أن تمتد إلى هذا القانون.
تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوسع في تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع بالمحافظات المقررة حسب الأولوية.
سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص.
تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالاكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازر، فضلًا عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث.
تطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات الإدارة المحلية والتي تعد أهم محاور عمل الوزارة وأداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.
تطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.
مراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة.
التركيز على المبادرات التنموية القومية ويأتي على رأسها مشروع "حياة كريمة" والذي يستهدف تحقيق أثر تنموي ملموس في المناطق الأكثر احتياجًا.
تركيز جهود جميع المؤسسات الدولية على نهج التمكين الاقتصادي للفقراء كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
مواصلة تنفيذ مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع حياة كريمة، بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
تخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات المصرية، وتركيز المبادرات التنموية القومية وجهود كل المؤسسات الدولية للفقراء والمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
تخطيط المجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية.
تعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام 26/2027.
تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجبة 2016 الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق.
مضاعفة عدد المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في الصعيد بالاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويًا.
الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية والريفية ومراجعة السياسات الحضرية والريفية والإقليمية واقتراح إطار عمل (نموذج) لبناء بيئة مواتية للتواصل بين المناطق الحضرية والريفية تقودها الإدارة المحلية من خلال وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مدمجة ومتكاملة أفقيًا المناطق الحضرية والريفية، وقطاعيًا القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ورأسيًا المستوى الوطني المحلي.
هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي ودمج اللاجئين في استثمارات الإدارة المحلية والتركيز علي دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد مناخي لتوجيه هذه الاستثمارات، وإعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية.
تطوير الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية ووفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المعتمدة من رئاسة الجمهورية وبهدف تنفيذ مواد دستور 2014، من أجل ضمان دعم اللامركزية "الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية.
دعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينيه تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية الاقتصادية الحالية على مستوي أدني للإدارة المحلية.
تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، وللمعايير التصميمية العالمية على أن يتم تحديد المناطق في ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة غير مخططة منشآت صناعية منفردة ووضع الخطط التنفيذية في ضوء الاشتراطات المعمول بها.
زيادة معدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية بحلول عام 2026/2027، بالقدر الذي يحقق التنمية المستهدفة لهذه المحافظات.
توطين التنمية وتوفير مقومات الإنتاج بالقرى المصرية لرفع مستوى دخل الأسر الريفية إلى ما لا يقل عن 77 % من متوسط دخل الأسر السنوي في الحضر بحلول عام 2026/2027.
ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
متابعة برنامج إعادة هيكلة كلًا من الهيئات الخدمية هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة) والهيئات الاقتصادية هيئتي النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية بهدف زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية لتحسين إدارة الهيئات، حتى تتحول من مصدر نزيف الموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
سرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالوحدات المحلية المختلفة، ومدى تأثير تأخر تلك الإجراءات على تنفيذ المشروعات وإلغائها في بعض الأحيان.
مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يساهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة ويركز على تبني نهج قطاعي واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج.
تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، بما يحقق المصلحة العامة.
تعظيم الاستفادة من منصة حافز للدعم الفني المالي للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
متابعة استكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد في ضوء متابعة التوصيات البرلمانية الصادرة بشأن تطبيق آليات ومعايير النسق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى متضمنًا الجدول الزمني لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية.
فض تشابك الإجراءات بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.
متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانيةبالمحافظات.
متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة برنامج تطوير الريف المصري والذي يستهدف تطوير مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر إحتياجًا بالقرى، لجعلها قرى منتجة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، وفتح أفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القرى، بهدف النهوض بمستوى معيشة الفرد داخلها.
التوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم العائد الاقتصادي والبيني من خلال تلك الغابات.
تعميم المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية أمنة للمواطنين ومضاعفة الرقعة الخضراء.
