نص قانون التأمين الموحد الذي اقره مجلس النواب، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين ونشر بالجريدة الرسمية.
وأثار إصدار وثيقة التامين على مخاطر الطلاق في مصر، جدل على وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في زيادة البحث حول حقيقة هذه الوثيقة.
ونصت المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر
وتستعرض « البوابة نيوز» شروط وثيقة الطلاق وقيمة رسومها وفقا للقانون فيما يلي:
وجاءت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية. وقد ذكر المذكرة الإيضاحية للقانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هي بمثابة منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر.
تأتي وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطرالطلاق ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات
قيمة وثيقة الطلاق:
ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
- في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وللمطلقة الحق في الحصول على وثيقة تأمين المطلقات في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
