افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم أعمال منتدى مصر للتعدين EMF فى نسخته الثالثة، وذلك بحضور الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة ورؤساء و مسئولي كبري شركات التعدين محلياً وعالمياً ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.
وأكد بدوى خلال الكلمة الافتتاحية، الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري والتي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستعرضاً أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع، حيث أكد أنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثمارى جاذب في قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة سيدعمه إنطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبياً خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعلياً بنهاية العام ، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات.
وأكد بدوى، أهمية المنتدى فى دعم خطط قطاع التعدين كقطاع هام لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقي وإيجاد عالم ومستقبل أفضل، مؤكداً عزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، فنحن نعمل على اكتشاف كافة إمكانيات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعمنا في تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام وتحقيق المصالح المشتركة للجميع، الدولة والمستثمرين والمواطنين والمجتمعات التي نعيش فيها ونحمى البيئة.
وأشار الوزير إلى أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي وهذا يساعد الهيئة أن تكون كياناً اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل و دعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل علي الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، مؤكداً لشركاء العمل في قطاع التعدين، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.
وأكد الوزير، أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبي ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.
وشدد بدوى على أننا ساعون فى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين ، فمواردنا من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية ، لافتاً إلى امتلاك مصر احتياطي مؤكد من الذهب حوالي 7.3 مليون أوقية حالياً ، وانتجت العام المالى الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب و حوالى 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، وسعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.
واستعرض مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها ،ولفت إلى أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين مهمة جداً لأننا نريد حماية كل من يعمل في هذه الصناعة والعمل الآمن كأحد العوامل الهامة فى جذب الاستثمارات وعلينا أن نعمل سوياً بحيث تكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين أمراً أساسياً، مؤكداً على أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعي بأهمية السلامة وحماية البيئة.
وأكد على العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسي من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، كما لفت لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تم إقامتها فى توفير الوقت والتكلفة.
وأشار إلى أهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية.
وأكد بدوى، أهمية الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار فى طريقنا لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومى.
