تأكيدا لما نشرته «البوابة نيوز»، أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ، خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية بعد تدخل البنك المركزي
وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إنه تم التأكد من الإفراج عن معظم الشحنات المكدسة في الموانئ، والتي كانت تنتظر موافقة البنك المركزي على تدبير العملة منذ مايو الماضي. وأشار إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي، الدكتور حسن عبد الله، لمطالبته بوضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية في الموانئ. كما ستناشد الشعبة البنوك للإسراع في الإفراج عن جميع الشحنات المكدسة، التي تتكبد رسوم أرضيات وغرامات تأخير تصل إلى 150 دولارًا يوميًا لكل حاوية. وأفاد بأن إحدى شركات القطاع سددت غرامات تأخير بلغت 2.6 مليون جنيه، مما يسبب نزيفًا في الموارد الدولارية التي يحتاجها الاقتصاد القومي، خاصة أن الجزء الأكبر من هذه الغرامات يُدفع لشركات الملاحة الأجنبية.
وأضاف أن اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين، قرر إعداد مذكرة حول أزمة إصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، خاصة القفازات الطبية، والأقنعة، والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، إلا بعد موافقة البنك المركزي، وستُرفع هذه المذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وكذلك إلى رئيسي هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد، لشرح الأزمة وتأثيراتها الضارة على قطاع المستلزمات الطبية. وتشمل هذه التأثيرات السلبية زيادة أسعار كرتونة القفازات الطبية بنحو 2000 جنيه، مما يسبب موجات تضخمية ويهدد بنقص حاد في المستلزمات الطبية، ما يؤثر على صحة المرضى. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من القفازات الطبية يقتصر على 4 مصانع فقط، والتي تغطي 2-3% فقط من حجم الاستهلاك المحلي.
وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير والإجراءات التي يتخذها لتحفيز القطاع الصناعي، خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار إجازتها الأسبوعية على يوم الجمعة فقط، مما يساهم في سرعة إنهاء أي طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة. كما أشاد بتعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها لدعم وتحفيز النشاط الصناعي، وتجنب التسبب في غلق أو تعثر أي مصنع بسبب الإجراءات البيروقراطية.
كانت «البوابة نيوز»، قد انفردت نقلا عن مسئول مصرفي أن البنك المركزي المصري أصدر يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، قرارا بالإفراج عن عمليات استيرادية خاصة ببعض المستلزمات الطبية المتكدسة في الموانئ، وأن عدد الحاويات المفرج عنها 12 حاوية بقيمة 200 مليون جنيه.
كما أكد مصدر مصرفي، أن البنك المركزي المصري أرسل رسائل موحدة لرؤساء البنوك في مايو 2024، مفادها توجيه البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية الهامة الخاصة بالدواء دون أخذ موافقة أو الرجوع إليه.
اقرأ أيضا:
"المركزي" يستجيب لشعبة المستلزمات الطبية ويفرج عن حاويات بقيمة 200 مليون جنيه (خاص)
مستند.. "المركزي" يوجه البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية لـ"الدواء" دون الرجوع له
