في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العالم، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتعزيز اقتصادها من خلال زيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية يعكس هذا التوجه الرئاسي التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز موقع مصر كدولة منتجة ومصدرة على الساحة الدولية، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الطموحة، تسعى مصر إلى تحسين الإنتاج المحلي، تطوير البنية التحتية، وتنويع أسواق التصدير، بهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، والتي تشمل استصلاح الأراضي، وتطوير البنية التحتية، واستكمال مشروع توشكى، واستخدام التقنيات العلمية الحديثة في مدخلات الإنتاج الزراعي.
وأشار فاروق في تصريحات تلفزيونية، إلى وجود اهتمام رئاسي بزيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
وأكد الوزير على حرص الحكومة على زيادة التعاون مع المستثمرين الزراعيين، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لهم، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات العلمية والرقمنة في القطاع الزراعي.
وشدد فاروق على أهمية الاستثمار في الرقمنة الزراعية، باعتبارها أداة حيوية لتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتطبيقها في القطاع الزراعي المصري.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شهدت مصر اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بزيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة في تعزيز الاقتصاد وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين تشمل هذه الجهود عدة محاور من بينها تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصناعات المحلية وتحفيز المزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي، وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز.
وأضاف صيام، أن تطوير وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصدير، بما في ذلك الموانئ وشبكات النقل سبب رئيسي في زيادة الصادرات إلى جانب تقديم حوافز مالية و ضريبية للشركات التي تسعى إلى زيادة صادراتها، وتوفير الدعم الفني والإداري لفتح أسواق جديدة.
وطالب صيام، بالبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والتفاوض على اتفاقيات تجارية تسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير.
تقليل الاعتماد على الواردات
ويؤكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه لا بد من وجود خطة جديدة لتعزيز الجودة والمعايير ورفع جودة المنتجات الزراعية والصناعية المصرية لتتناسب مع المعايير الدولية، مما يسهل عملية التصدير ويعزز الثقة في المنتجات المصرية، خاصة أن تلك المعايير وزيادة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية كانت سبب رئيسي في تأثر الصادرات الزراعية للخارج.
وأضاف أبو صدام، أن تلك الجهود تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، بالإضافة إلى زيادة العائدات من العملة الصعبة من خلال التصدير إلي جانب توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
