شدد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات، مؤكداً أن هناك تقييم دوري لقياس الأداء، من خلال تقارير متابعة شهرية، تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم لوضع خطة لقياس مؤشرات الأداء وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، على رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وكذا ملفات التقنين، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين، مع ضرورة تنفيذ جولات ميدانية على أرض الواقع بشكل يومي، لمتابعة موقف الخدمات العامة “الطرق ، والإنارة، والمرافق العامة، و الأسواق، والمحال التجارية، ومجمع مواقف النقل الجماعى”.
وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.
ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة في كافة مراكز ومدن المحافظة، و تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وصحية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية النظافة العامة، مشددا علي ضرورة حصر أعداد طلبات التقنين التى تم فحصها وتسعيرها، وعدد المعاينات المستوفاة، وعدد مسددي مقدم التعاقد، بالإضافة إلى حصر عدد الطلبات غير الجادة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، للاستماع لشكواهم ومحاولة حلها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فضلا عن حصر نسب تنفيذ المشروعات المنفذة ضمن الخطة المعتمدة، مع تحديث ملف سمات المركز والنشرة المعلوماتية والإلكترونية للخطة المعتمدة، وعقد مجلس تنفيذى شهري لكل مركز، ووضع خطة لتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية والموظفين بالوحدات المحلية، مؤكدا علي أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و تحديث حصر المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، وتوعية أصحاب المحال التجارية بمميزات قانون تراخيص المحال العامة، وضرورة سرعة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
