أكد المحامى والسياسى الفرنسى إيلى حاتم، أن الوضع في فرنسا أصبح معقدا جدا في أعقاب نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال في حواره لـ"البوابة نيوز": "الأمر أكثر تعقيدًا، لأنه فى الواقع، ما فعله الرئيس شيراك جعل من الممكن أن يكون هناك اتجاهان، أى أغلبية أخرى، وهذا يعنى أنه كان هناك يمين ويسار. اليوم نحن فى أربعة أرقام أخرى وهى أكثر تعقيدا بكثير. لأننا نعلم أن اليمين قد اختفى تمامًا أو شبه مع الحزب الجمهوري".
وتابع: " اليسار، الحزب الاشتراكي، هو أيضًا وقد انهار تمامًا وتضاءلت أهميته تمامًا. ولدينا ظهور حزب التجمع الوطنى الذى هو الوريث والاستمرارية للفرنك الوطنى الذى أسسه جان مارى لوبان. كما تعلمون، منذ الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٧، لم يعد حزب ماكرون يتمتع بالأغلبية، ولكنه يتكون من عدة أحزاب سياسية مثل آفاق وفرنسا إلى الأمام وما إلى ذلك. لذا فهو فى الواقع تجمع للأحزاب السياسية حول الرئيس ماكرون".
وأضاف: "كما أن لديكم فى فرنسا، ائتلافًا اتخذ اسم "الجبهة الشعبية" وهو عبارة عن مجموعة من الأحزاب السياسية اليسارية، هناك ٤ منها، الاشتراكيون رأينا دورهم تضاءل تمامًا، وقد توغلوا تحت جناح "فرنسا الأبية" بقيادة هى جان لوك ميلونشون التى حصلت على أصوات أعلى بكثير من الآخرين".
وذكر أن: "ويوجد فى هذا الائتلاف أيضًا حزب الخضر والحزب الشيوعي. لذا فالوضع ليس هو نفسه فى عامى ١٩٩٧ و٢٠٢٤. فى الواقع، كان هناك خطر على الرئيس ماكرون لأنه لا يزال هناك تراجع فى شعبية الحركات السياسية حول الرئيس، كما رأينا ذلك خلال الانتخابات الأوروبية. ولست عالما بالغيب، لكن يبدو أن الرئيس ماكرون كان يفكر فى استراتيجية، ليسمح للتجمع الوطنى بالحصول على أغلبية نسبية معينة ولكنها مهمة للغاية، مما سيسمح له بالترشيح لهذا الائتلاف، ربما نوعًا ما".
وأضاف في حواره: "تحالف يمينى مهم إلى حد ما بين حزب الجبهة الوطنية والجمهوريين، مما يجعله يتحمل مسئولية جميع مشاكل فرنسا، الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لأننا يجب ألا ننسى أن فرنسا عليها ديون كبيرة للغاية نحو أكثر من ٣٣٠٠ مليار يورو ترهق خزينة الدولة والتى ستخلق اختناقا اقتصاديا وتعمق الرجعية الاجتماعية".
