أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعي لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والاسعار.
قال “فاروق”: إن الدولة تولي اهتماما كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والاسعار جاء ذلك أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
استعرض وزير التموين محاور خطة عمل الوزارة بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية.
وشدد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة، العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد لكي تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولاً للمستهلك.
وأشار إلي تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها احد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، أكد على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال انشاء المناطق التجارية واللوجستية، وانشاء المستودعات الاستراتيجية، وانشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنه أسواق السلع الأساسية.
وكذلك تفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً الى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.
أوضح أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح وذلك بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة.
وذكر أن ذلك يتم من خلال انشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل الى 5 مليون طن.
وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، وأيضا الاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الاقماح.
ولفت إلى أن وصول الدعم لمستحقيه احد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها من في اطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني الى نقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطني و فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول الى افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
