قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشراكات التي شهدناها اليوم تستهدف دعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص الشمول التأميني.
كما تستهدف الرقابة المالية، توفير بيئة مواتية تساعد الشركات المالية غير المصرفية وخاصة التأمين على توسيع قاعدة المستفيدين عبر توفير منتجات تأمينية تناسب قدرات المواطنين المالية.
أوضح أن الهيئة تستكمل بذلك جهود توسيع قاعدة انتشار المنتجات التأمينية والتي بدأت بإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً، من خلال شبكة الإنترنت عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط، حيث يأتي ذلك تعزيزاً لجهود التحول الرقمي وتسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأضاف الدكتور فريد، أن قانون التأمين الموحد، أتاح حصول الشركات على رُخص لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وذلك بهدف تعزيز نموه وتطوره خلال الفترات المقبلة.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارات رقم 59 و60 لسنة 2024، ليسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتضمنت القرارات أنه سيتم الاتفاق بين شركات التأمين وشركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تحديد هذه الفروع والمكاتب، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق وجود مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين بتلك الفروع أو المكاتب.
ويستهدف التعاون تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بالاستفادة من سهولة الوصول لخدمات التأمين والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة والاستفادة من منتجات تأمينية توفر الحماية والادخار والاستثمار للعملاء مواكبة للتطورات التكنولوجية وذلك بسهولة باستخدام قدرات الشركتين من حيث التطور التكنولوجي لديهم والتنوع في استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الحلول.
كما سيعمل التحالف على إيجاد قنوات تسويقية جديدة أكثر انتشاراً وتواجد في السوق المصري وتوفير حلول تأمينية تناسب متطلبات العملاء مع استفادتهم من تجربة سلسلة وفريدة في شراء وثائق التأمين مما يوفر للعملاء الوقت والجهد.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين؛ موضحا أن أحد أهم ركائز العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلاً في شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة اتصالات إى آند مصر، وذلك بمقر الهيئة، لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال أفرع شركة اتصالات إى آند، سعيا من الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية لتعزيز مستويات الشمول التأميني، وكذلك أول تعاون بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار الجهود المبذولة لدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر.
