تحتفل الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/، باليوم العالمي لمهارات الشباب، والذي يوافق الخامس عشر من يوليو من كل عام، ويأتي موضوع احتفال هذا العام بعنوان" مهارات الشباب من أجل السلام والتنمية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، أعلنت يوم 15 يوليو، يومًا عالميًا لمهارات الشباب؛ احتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلا عن تمكينهم من ريادة الأعمال.
وذكرت الأمم المتحدة - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن موضوع اليوم العالمي لمهارات الشباب لعام 2024، "مهارات الشباب من أجل السلام والتنمية"، يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء السلام وتسوية النزاعات، مشيرة إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات التي تؤثر على الشباب.
وأضافت أن النزاعات العنيفة التي تعطل التعليم والاستقرار، والبيئة الرقمية المستقطبة التي تعزز السلبية، وعدم المساواة الاقتصادية المستمرة التي تحد من الفرص.. هذه القضايا ليست تهدد مستقبل الأفراد فحسب، بل تهدد استقرار المجتمعات بأسرها، ومن الضروري تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتعزيز ثقافة السلام، وتنمية المواطنين العالميين المسؤولين، وتشجيع التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر عدلًا وشمولًا واستدامة للجميع.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه منذ عام 2014 أتاح اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة فريدة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصانعي السياسات وشركاء التنمية.. وقد سلط المشاركون الضوء على الأهمية المتزايدة للمهارات مع بدء العالم في التحول نحو نموذج مستدام للتنمية، حيث يؤدي التعليم والتدريب دورا محوريا في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويعبر الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتمثل في "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" تعبيرا تاما عن رؤية إعلان إنشيون: التعليم حتى عام 2030، (هو إعلان بشأن التعليم تم اعتماده في المنتدى العالمي للتعليم في إنتشون، كوريا الجنوبية في 15 مايو 2015) ويولي إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 اهتماما كبيرا لمسألة تنمية المهارات التقنية والمهنية، ولا سيما لمسائل الانتفاع بالتعليم والتدريب الجيدين؛ واكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة؛ والقضاء على التفاوت بين الجنسين وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والتدريب في المجال التقني والمجال المهني للفئات الضعيفة.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يفضي التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني إلى تلبية احتياجات متعددة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق مساعدة الشباب والبالغين على تنمية المهارات التي يحتاجون إليها للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة، وتعزيز النمو والاقتصاد المنصف والشامل والمستدام، وتيسير الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء والاستدامة البيئية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني يزودان الشباب بالمهارات اللازمة للالتحاق بعالم العمل، بما في ذلك مهارات العمل الحر، ومن شأنهما كذلك أن يحسنا القدرة على التكيف مع الطلب المتغير على المهارات في الشركات والمجتمعات المحلية، ويمكن للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني أن يحدا من العراقيل التي تعوق الالتحاق بعالم العمل، وذلك بوسائل عدة تشمل التعلم في مكان العمل، وضمان الاعتراف بالمهارات المكتسبة والتصديق عليها.. ومن شأنهما كذلك أن يوفرا فرصا لتنمية قدرات ذوي المهارات المحدودة العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من العمالة الناقصة، والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والأفراد المفتقرين إلى التعليم والعمل والتدريب.
