ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدًا تقديره لتطلعات الشعب المصري من الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية المختلفة لكافة الإستخدامات مثل الرى والشرب والصناعة وغيرها، حيث تولي الدولة المصرية إهتماماً كبيراً بملف المياه بإعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الوزير، محاور خطة عمل الوزارة برامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية"، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعيه هي ( تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي - ترشيد استخدام مياه الري - حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها - تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه - تعزيز الإدارة والحوكمة المائية - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرى - استدامة قطاع الموارد المائية ) .
وفيما يخص برنامج تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي .. استعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية .
وأضاف: أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل وتوظيف خبرات وإمكانيات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية ، مع تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة ، وتطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك والعمل على تعظيم العائد منها فنياً واجتماعياً واقتصادياً ، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية او صناعات غذائية.
وفيما يخص برنامج ترشيد استخدام مياه الرى، أشار وزير الري، إلى أن المجهودات الوزارة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً ، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع واستكمال تأهيل ٢٠٠٠ كيلومتر أخرى ، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية ، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث ، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقي وإنتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، وتصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضح، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة ، واستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه ، واستكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع ، وتحديث نظم تشغيل البوابات ، وتنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث ، وزيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين ، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة.
وفيما يخص برنامج حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها، أشار الوزير الى ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي ، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وحماية الموارد المائية من التلوث والتعديات ، وحماية الشواطئ المصرية بالطرق التقليدية وبالطرق الصديقة للبيئة ، وإنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول.
وتابع: أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان ، واستكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط حتى عام ٢٠٢٦ ، والبدء في دراسات تحديث منظومة التحكم والتشغيل في مجموعة قناطر الدلتا الرئيسية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٩) ، وبدء تنفيذ مشروع تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٨) ، واستكمال تطوير أنظمة تشغيل وإدارة المنشآت الكبرى على نهر النيل (القناطر) لضمان فاعلية عملها والتحكم الأمثل في التصرفات ، والعمل على تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦) ، واستكمال خطة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة بالمحافظات الساحلية (دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح – جنوب سيناء) (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) ، واستكمال جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتغليط العقوبات لردع المخالفين ، ومواصلة حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث والتي تستهدف مختلف الفئات مثل الاطفال والطلاب والشباب والمرأة وعلماء الدين بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالدولة.
وفيما يخص برنامج تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه .. إستعرض، المشاركات المصرية الناجحة على الصعيد الدولى في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالمياه ، وتنظيم مصر لفعاليات إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي ، وتوقيع عدد ٣٥ مذكرة تفاهم مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية ، وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالموارد المائية.
وأضاف: أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة تنظيم إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي ، والمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات الدولية الخاصة بالمياه مثل ( الأسبوع العالمي للمياه - مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي - منتدى المتوسط للمياه - مجلس وزراء المياه العرب - مجلس وزراء المياه الافارقة - الإسبوع الافريقي للمياه - مؤتمر المياه العربي - المنتدى العالمي للمياه ) ، وتجديد أو توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات خارجية ، وتشجيع وزيادة الأبحاث التطبيقية بما يخدم أهداف الوزارة ، والعمل على رفع كفاءة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومعاهده المتخصصة من خلال زيادة المشاركات بالمؤتمرات الدولية والاحتكاك مع الخبراء الدوليين .
وفيما يخص تعزيز الإدارة والحوكمة المائية، أشار الى أنه يجرى حالياً إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه وحوكمة أجهزة الوزارة طبقاً للمعايير والأسس العلمية المتبعة على مستوى العالم ، وزيادة الإعتماد على التطوير التكنولوجي لنظم إدارة المياه ، واستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لنمذجة وإدارة شبكة المجاري المائية ، وإعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية ، و وضع منظومات رقمية خاصة بحوكمة المياه الجوفية ، وتعزيز دور الروابط في إدارة المياه ، مشيراً إلى أن حوكمة المياه تحقق الإدارة الفعالة للمياه وبالتالي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام للموارد المائية .
وأصدرت الوزارة قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية في ضوء الظواهر والمتغيرات التي طرأت على إدارة المنظومة المائية في مصر منذ إقرار القانون السابق في عام ١٩٨٤ ، كما يجرى العمل على التقييم الشامل للأثار الناتجة عن التطبيق الفعلي للقانون والتعامل مع أي مستجدات بصفة مستمرة .
وأردف، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه خاصة في المياه الجوفية لضبط الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي غير المتجدد ، والتوسع في مساهمات المجتمع المدني وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه للحفاظ على المياه ونوعيتها وترشيد الاستخدام في كافة المجالات (شرب - صناعة – زراعة - .....) ، ونشر نتائج التجارب الحقلية والأبحاث العلمية التي تهدف لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه والأرض وبالتالي رفع المستوي الاقتصادي ، واستكمال جهود تطوير وتحديث منظومة إدارة المياه وانشاء قواعد البيانات لخدمة المنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي ، وتحديث الأطر التشريعية اللازمة لضمان تطبيق القانون بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف الأصيلة له لتحسين إدارة وتوزيع المياه وتحقيق العدالة، وإبراز الممارسات الجيدة للمنتفعين في تطوير الري ، وتنمية القدرات الفنية ورفع كفاءة العاملين في مجال المياه .
وفيما يخص برنامج تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري، نوه لما تقوم به الوزارة بالفعل من الإعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال الرى لمتابعة التركيب المحصولى ، وإستخدام نماذج التنبؤ بالأمطار ، ومنظومة تطهيرات الترع والمصارف ، والبدء إعداد تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل بين الوزارة والمنتفعين وتسهيل متابعة مناوبات الرى.
واستطرد، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في عمل التطبيقات الحديثة ونشرها وزيادة الوعي بها بين كل مستخدمي المياه لتسهيل عملية تخطيط وإدارة المنظومة المائية ، و زيادة التواصل مع المنتفعين رقمياً وحثهم على التحول الرقمي لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة تماشياً مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة في هذا الإطار ، و دعم جهود رصد الزراعات المخالفة والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل بشكل رقمي لسهولة متابعتها وإحكام الرقابة عليها ومشاركتها مع الجهات المختصة لإعمال شئونها ، ونشر الثقافة الرقمية لدي العاملين بالوزارة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وفيما يخص برنامج استدامة قطاع الموارد المائية، استعرض، مجهودات الوزارة السابقة في مجال إنشاء المحطات لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا ، وتطوير وتنمية منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات بمركز التنبؤ.
ولفت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية ، واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها في تشغيل محطات الرفع ، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ بالأمطار وكميات المياه بأعالى النيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
