أكد مصدر مصرفي، أن البنك المركزي المصري أرسل لرؤساء البنوك رسائل موحدة في مايو 2024، حصلت “البوابة نيوز” علي نسخة منها، بشأن العمليات الاستيرادية الخاصة بالادوية والمستلزمات الطبية، مفادها توجيه البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية الهامة الخاصة بالدواء دون أخذ موافقة أو الرجوع للبنك المركزي.
وفيما يخص المستلزمات الطبية، يتم الرجوع إلي البنك المركزي لأخذ الموافقة فقط في البنود التالية فقط :(الأجهزة الطبية - أدوات مستحضرات التجميل - الجونتيات الطبية - الكمامات)
خطاب عاجل من شعبة المستلزمات الطبية للبنك المركزي
يذكر أن شعبة المستلزمات الطبية قد أرسلت خطاب عاجل لحسن عبدالله محافظ البنك المركزي منذ ايام، تشرح به وضع تكدس حاويات المستلزمات الطبية بالموانئ لعدم موافقة البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية بنموذج (4) وتوفير العملة الصعبة للأفراج علي الشحانات التي كسرت حاجز ال32 حاوية ، مما تسبب في خسائر فادحة طالت الشركات الطبية من دفع غرامات لشركات الشحن الأجنبية بشكل يومي" بالدولار ".
وقال مصدر مصرفي في مكالمة تليفونية لموقع “البوابة نيوز”، أن البنك المركزي أستجاب بالأمس لشعبة المستلزمات بالموافقة علي تنفيذ معاملات استيرادية خاصة بـ12 حاوية للمستلزمات الطبية بقيمة 200 مليون جنيها.
ومن جانبة أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية في القاهرة في بيان له منذ أيام، إن الشعبة ستعقد أجتماع طاريء اليوم الاثنين لإعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته، والأهم زيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية الكفيلة بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الصناعة المصرية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية.
وأضاف أن اجتماع الشعبة سيناقش أيضا الأثر السلبي لما يتردد بالبنوك أنه قرار للبنك المركزي المصري بعدم الإفراج عن أي شحنات للمستلزمات الطبية إلا بعد العرض عليه، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المختلفة منذ 6 أسابيع وحتي الآن وأدى إلى ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الطبية خاصة الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الأجهزة الطبية الأخرى بنسب تتراوح بين 60 و100% مع نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق ولدى المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الطبي والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة وحتى لدي هيئة الشراء الموحد، وهو أمر يهدد صحة المرضى بتلك المستشفيات والمراكز الطبية
