كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة إن حركة طالبان باكستان، وهي تحالف من الجماعات المتطرفة، هي "أكبر جماعة إرهابية" في أفغانستان، وتتلقى دعما متزايدا من حكام طالبان في ذلك البلد لتنفيذ هجمات عبر الحدود في باكستان.
وأصدر فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة هذا التقييم في وقت متأخر من يوم الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤، وسط تصاعد كبير في الهجمات الإرهابية التي تقودها حركة طالبان الباكستانية ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين، مما أسفر عن مقتل المئات منهم في الأسابيع الأخيرة.
جاء في التقرير، أن "حركة طالبان الباكستانية تواصل العمل على نطاق واسع في أفغانستان وتنفيذ عمليات إرهابية في باكستان من هناك، مستخدمة في كثير من الأحيان الأفغان".
وأشار التقرير إلى أن الجماعة المصنفة على أنها إرهابية عالميًا، والمعروفة أيضًا باسم طالبان الباكستانية، تعمل في أفغانستان بقوة تقدر بنحو ٦٠٠٠ إلى ٦٥٠٠ مقاتل، وعلاوة على ذلك، أثبتت حركة طالبان عدم قدرتها أو عدم رغبتها في التعامل مع التهديد الذي تشكله حركة طالبان باكستان، التي تكثفت هجماتها في باكستان"، كما جاء في الوثيقة. "ويبدو أن دعم طالبان لحركة طالبان باكستان قد زاد أيضا".
وقد أدى العنف الدامي إلى توتر العلاقات بين إسلام آباد وحكومة طالبان الفعلية في كابول، والتي تنفي مزاعم وجود أي جماعات إرهابية أو أنها تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "طالبان لا تعتبر حركة طالبان الباكستانية جماعة إرهابية: فالروابط وثيقة، والديون المستحقة لحركة طالبان الباكستانية كبيرة".
وقد نشأت حركة طالبان باكستان في المناطق الحدودية المضطربة في باكستان في عام ٢٠٠٧، حيث وفرت المجندين والمأوى لحركة طالبان الأفغانية بينما كثفت هجماتها ضد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان في السنوات التي تلت ذلك.
وانسحبت القوات الدولية من البلاد في أغسطس ٢٠٢١، مما مهد الطريق أمام طالبان لاستعادة السلطة من الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة آنذاك في كابول.
روابط القاعدة
وقال تقرير الأمم المتحدة إن عناصر القاعدة الإقليميين في أفغانستان، الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد مع طالبان، يساعدون حركة طالبان الباكستانية في القيام بأنشطة إرهابية بارزة داخل باكستان.
ولم ترد حركة طالبان على الفور على أحدث نتائج الأمم المتحدة، لكنها رفضت في السابق مثل هذه التقارير باعتبارها دعاية تهدف إلى تشويه سمعة حكومتها، التي تطلق عليها اسم إمارة أفغانستان الإسلامية.
ونقل تقييم الأمم المتحدة عن الدول الأعضاء ملاحظة أن عناصر حركة طالبان الباكستانية، إلى جانب المقاتلين المحليين، يتلقون تدريبات في معسكرات القاعدة التي أقامتها الجماعة الإرهابية في العديد من المقاطعات الحدودية مثل ننغرهار وقندهار وكونار ونورستان. ويشمل دعم القاعدة لحركة طالبان الباكستانية أيضًا مشاركة المقاتلين الأفغان في التوظيف العسكري أو تشكيلات الهجوم.
ونقل التقرير عن إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعبيرها عن قلقها من أن "التعاون الأكبر" مع تنظيم القاعدة قد يحول حركة طالبان الباكستانية إلى "تهديد إقليمي إضافي".
الأسلحة الأمريكية وTTP
وأكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن "الأسلحة من عيار حلف شمال الأطلسي، وخاصة قدرات الرؤية الليلية، التي تم توفيرها لحركة طالبان الباكستانية منذ استيلاء طالبان على السلطة تضيف المزيد من القوة إلى هجمات حركة طالبان الباكستانية الإرهابية ضد المواقع الحدودية العسكرية الباكستانية".
كما عزا المسئولون في إسلام آباد مرارا وتكرارا العدد المتزايد من الضحايا في صفوف قوات الأمن إلى الأسلحة الأمريكية الحديثة التي خلفتها القوات الدولية وسقطت في أيدي حركة طالبان الباكستانية.
وردت وزارة الدفاع الأمريكية على هذه الاتهامات في تقرير ربع سنوي صدر في أواخر مايو الماضي، قائلة إن قوات الاستخبارات الباكستانية استعادت عددا قليلا من الأسلحة الصغيرة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بنادق M-١٦ وM-٤، في أعقاب عمليات مكافحة الإرهاب في وقت سابق من هذا العام.
وقال التقرير الأمريكي إن "المسلحين، بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية، ربما يستخدمون كمية محدودة فقط من الأسلحة والمعدات الأمريكية الصنع، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة ونظارات الرؤية الليلية، لشن هجمات في باكستان". وأضاف التقرير أن "كمية الأسلحة الأمريكية الصنع التي تزعم مصادر باكستانية أنها في أيدي مسلحين مناهضين لباكستان مبالغ فيها على الأرجح".
ولقد دعت إسلام آباد كابول مرارًا وتكرارًا إلى كبح جماح الإرهاب عبر الحدود الذي تقوده حركة طالبان الباكستانية، وإلقاء القبض على قادتها، بما في ذلك محسود، وتسليمهم إلى باكستان. وكان رد طالبان أن حركة طالبان الباكستانية تشكل قضية أمن داخلي يتعين على باكستان التعامل معها بدلًا من إلقاء اللوم على أفغانستان.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، كثفت حركة طالبان الباكستانية عدد هجماتها ضد باكستان تدريجيًا من ٥٧٣ هجومًا في عام ٢٠٢١ إلى ١٢٠٣ في عام ٢٠٢٣، مع استمرار هذا الاتجاه حتى عام ٢٠٢٤.
كما يعزو المسئولون الباكستانيون ارتفاع وتيرة العنف إلى "الحرية العملياتية الأكبر" التي تتمتع بها الجماعة الإرهابية في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن وكالة الاستخبارات التابعة لطالبان- وهي المديرية العامة للمخابرات- سهلت إنشاء ثلاثة بيوت ضيافة جديدة في كابول لقادة حركة طالبان الباكستانية، وأصدرت تصاريح لكبار شخصيات حركة طالبان الباكستانية لتسهيل التنقل والحصانة من الاعتقال، فضلًا عن تصاريح الأسلحة.
وأشار التقييم إلى أن طالبان تشعر بالقلق من أن "الضغط المفرط" قد يدفع حركة طالبان باكستان إلى التعاون مع فرع تنظيم الدولة داعش في أفغانستان، المعروف باسم تنظيم الدولة داعش في خراسان، والذي يخطط بشكل روتيني لهجمات مميتة على قوات أمن طالبان وأعضاء الأقلية الشيعية الأفغانية.
الجماعات الإرهابية التي تنطلق من أفغانستان تشكل تهديدًا كبيرًا
حذر تقرير للأمم المتحدة من أنه على الرغم من تعزيز طالبان قبضتها على أفغانستان، فإن الجماعات الإرهابية لا تزال تشكل "تهديدًا خطيرًا" داخل البلاد والمناطق المحيطة بها وخارجها.
وقال التقرير الذي أعده فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن هناك مخاوف من أن تظل أفغانستان مصدرا لانعدام الأمن في آسيا الوسطى والمنطقة. كما تساءل التقرير عما إذا كانت حركة طالبان قادرة على "معالجة العديد من التحديات الكبيرة والمستمرة".
"وتظل البلاد تُعتبر أرضًا متساهلة أو صديقة للجماعات الإرهابية، التي تطمح أيضًا إلى فرض تهديدات عالمية"، كما جاء في التقرير.
وقال التقرير إن تنظيم داعش في ولاية خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم داعش الإرهابي، هو "التهديد الداخلي الأكبر" في أفغانستان.
وأشارت أيضًا إلى أن تنظيم الدولة داعش في ولاية خراسان "نجح في التسلل" إلى وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لطالبان، فضلًا عن المديرية العامة للاستخبارات.
وبحسب لجنة الاستخبارات في الجبهة المتحدة الأفغانية، وصل العدد الإجمالي لأعضاء تنظيم الدولة داعش في أفغانستان إلى ٩ آلاف وهو يتزايد بسرعة.
وقد اكتسبت المجموعة، التي تركز على نزع الشرعية عن سلطات طالبان، قدرات عملياتية للقيام بتفجيرات انتحارية وتمرد واغتيالات، وهي قادرة على شن عمليات هجومية على المنشآت الحكومية أو المراكز الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
ووفقًا لبيانات AUF، فإن مواطنين أفغان يعملون لصالح تنظيم الدولة داعش في خراسان، ينفذون هجمات في باكستان وإيران وروسيا.
وقال التقرير "كلما زعمت السلطات الفعلية [طالبان] أن الإرهابيين الأجانب لا يستخدمون أراضيها لتهديد الدول الأعضاء الأخرى زاد تصميم [تنظيم الدولة داعش في ولاية خراسان] على إثبات خطئهم"، في إشارة إلى الهجوم الكبير الذي شنته الجماعة على قاعة حفلات موسيقية في موسكو في مارس الماضي.
وأشار التقييم المقدم إلى مجلس الأمن المكون من ١٥ عضوا أيضا إلى أن تنظيم القاعدة لا يزال يزدهر في أفغانستان، وينشر الدعاية لزيادة التجنيد في حين يستفيد من علاقاته الطويلة الأمد مع طالبان، على الرغم من انخفاض مكانته.
وأشارت إلى أن تنظيم القاعدة لا يزال يتمتع "بالصبر الاستراتيجي"، ويتعاون مع جماعات إرهابية أخرى في أفغانستان و"يعطي الأولوية" لعلاقته المستمرة مع طالبان.
وقال سامي سادات، رئيس منظمة الجبهة المتحدة الأفغانية، لصحيفة "ذا ناشيونال" إن تنظيم القاعدة "يتحول حاليًا إلى قوة أكثر تقليدية وسياسية، كما يزيد من عمليات التجنيد بينما يعقد المزيد من التحالفات مع إيران وطالبان".
وفي حين بذلت حركة طالبان الكثير من الجهود لتقييد أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، فقد أشارت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن إعادة تنظيم الحركة وأنشطتها التدريبية، فضلًا عن السفر الجديد إلى أفغانستان من جانب "مدربين من ذوي الخبرة"، يشير إلى أن المجموعة لا تزال تستخدم أفغانستان "كملاذ متساهل".
وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن عدد مقاتلي تنظيم القاعدة في المنطقة ارتفع من ٤ آلاف إلى ٦ آلاف مقاتل، ولا يزال عناصر التنظيم في البلاد نشطين، ويتواصلون مع أمراء الحرب والدعاة والمجندين والممولين.
باكستان تدرس طرد مئات الآلاف من الأفغان في إطار حملة قمع متواصلة
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الخميس أن باكستان ستدرس خطة لطرد مئات الآلاف من الأفغان الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات، وهي الأحدث في حملة حكومية مستمرة منذ عدة أشهر على المهاجرين غير المسجلين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش للصحفيين إن الخطة لا تزال قيد الإعداد، وقد ترفضها الحكومة في نهاية المطاف.
وسوف يمثل ذلك "المرحلة الثانية" من "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" وسوف يشمل الأشخاص الذين حصلوا على وثائق هوية تعرف باسم "بطاقات المواطن الأفغاني" لإضفاء الشرعية على إقامتهم في باكستان لفترة محدودة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في العاصمة إسلام آباد: "في هذه المرحلة، ليس لدي موعد لأشاركه معكم"، مضيفة أن الإعلان عن الإجراء سيتم "في الوقت المناسب".
وأثارت حملة باكستان على المهاجرين غير الشرعيين انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان.
ومنذ بدء عمليات الترحيل، عاد ما يقدر بنحو ٦٠٠ ألف أفغاني إلى أفغانستان. وبعد إجبار الآلاف على العودة يوميًا، تباطأت عمليات الترحيل وبدا أنها توقفت في الأشهر الأخيرة، ورحب جراندي خلال زيارته بما وصفه بتعليق الحكومة الباكستانية لعمليات الترحيل.
ومع ذلك، نفت بلوش أن يكون الأمر كذلك وقالت إنه لم يتم تعليق حملة مكافحة المهاجرين التي تستهدف أولئك الذين لا يحملون أوراقًا صالحة. وقالت بلوش إن عمليات الترحيل لا تشمل سوى أولئك الموجودين في باكستان بشكل غير قانوني - ويتم تنفيذها "بطريقة إنسانية".
وأكدت أن اللاجئين الأفغان الذين يعيشون هنا لا داعي للقلق حيث أن مدة إقامتهم قد انتهت الآن.
قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤، إنها ترحب بقرار إسلام آباد بتمديد إقامات اللاجئين الأفغان لمدة عام واحد. وحث ثياجي روانباثيرانا، الباحث الإقليمي في المنظمة لجنوب آسيا، باكستان على "تمديد شريان الحياة هذا لجميع اللاجئين الأفغان في باكستان".
وحثت باكستان أيضًا على تعليق "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" رسميًا ووقف جميع عمليات الإعادة القسرية للأفغان في البلاد.
تستضيف باكستان منذ فترة طويلة ما يقدر بنحو ١.٧ مليون أفغاني، معظمهم فروا خلال الاحتلال السوفييتي لبلادهم في الفترة من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٩. وفر أكثر من نصف مليون آخرين من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في عام ٢٠٢١، وينتظر الآلاف في باكستان إعادة توطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وحثت بلوش المجتمع الدولي أيضا على تسريع عملية إعادة توطين الآلاف من الأفغان الذين فروا من سيطرة طالبان، والذين لا يزال معظمهم في باكستان، على حد قولها.
وينتظر هؤلاء الأفغان بفارغ الصبر معالجة طلبات التأشيرة الخاصة بهم حتى يتمكنوا من المغادرة إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وعدة دول أخرى.
وقد أدى التأخير في إعادة التوطين إلى ترك هؤلاء الأفغان في وضع ضعيف، حيث يواجهون صعوبات اقتصادية وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات في باكستان.
ويبدو أن تصريحات بلوش فاجأت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية.
وقال عبدالمطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين، إنهم سمعوا من خلال القنوات الرسمية أن عمليات الترحيل توقفت. وأضاف أنه لم يتم ترحيل أي لاجئ أفغاني قسرًا من باكستان - سواء كان لديهم أوراق سليمة أم لا - وأنه لم ترد تقارير عن اعتقالات في الدولة المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وناشد حقاني حكومة إسلام آباد منح الأفغان الوقت الكافي لمغادرة باكستان بطريقة منظمة وألا تكون هناك عمليات ترحيل قسرية.
وأضاف "طلبنا الثاني هو عودة إخواننا الأفغان إلى بلادهم طواعية. الآن هناك سلام في البلاد... يجب على اللاجئين العودة إلى بلادهم أخيرًا".
زيادة على الضغوط التي تواجهها حركة طالبان من الجماعات والحركات الإرهابية في الداخل وما تمثله من تحديات على جميع المستويات فإن عودة مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من باكستان تضع ضغوطًا كبيرة على الموارد والخدمات الأساسية في أفغانستان، بما في ذلك السكن، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقد تؤدي عودة اللاجئين إلى توترات اجتماعية نتيجة للتنافس على الموارد وفرص العمل. وقد تكون هناك أيضًا مشاكل تتعلق بإعادة اندماج هؤلاء اللاجئين في المجتمعات المحلية.
هذا بالإضافة إلى أن عودة اللاجئين تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما قد يكون صعبًا بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش في أفغانستان.
طالبان تواجه تحديًا كبيرًا في بناء مؤسسات حكومية فعالة وشفافة، وهو أمر أساسي لضمان الاستقرار والتنمية. تشمل هذه المؤسسات النظام القضائي، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها.
في حين أن أفغانستان تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، والتي تضاءلت بشكل كبير بعد سيطرة طالبان على الحكم. تحتاج طالبان إلى إيجاد طرق لتحفيز الاقتصاد المحلي، وجذب الاستثمارات، والتعامل مع البطالة والفقر.
