أكد مسئول مصرفي أن البنك المركزي المصري أصدر اليوم الأحد 14 يوليو 2024، قرارا بالإفراج عن عمليات استيرادية خاصة ببعض المستلزمات الطبية المتكدسة في الموانئ.
وأشار المصدر في مكالمة تليفونية لـ"لبوابة نيوز" أن عدد الحاويات المفرج عنها 12 حاوية بقيمة 200 مليون جنيه، من إجمالي أكثر من 32 حاوية مستلزمات طبية.
مطالبة شعبة المستلزمات الطبية للمركزي بالإفراج عن العمليات الاستيرادية بنموذج (4)
جاء ذلك بعد مطالبة شعبة المستلزمات الطبية، بالافراج عن العمليات الاستيرادية بنموذج (4)، حيث أرسلت الشعبة مذكرة لحسن عبدالله محافظ البنك المركزي منذ أيام، تشرح وضع تكدس البضائع بالموانئ، والخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركات الطبية من دفع غرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار وبشكل يومي، علاوه علي نقص حاد في المستلزمات الطبية في الاسواق مما زاد من أسعارها بنسبه 100% ومنها ماسكات العمليات والأجهزة الطبية.
ولفت المصدر، أن نموذج (4) هو أهم ورقة للمستوردين في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يعد بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكّن المستورد من تسلُّم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمار
أجتماع غدا للشعبة لإعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته
ومن جانبه أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية في القاهرة في بيان له منذ أيام، إن الشعبة ستجتمع يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري لإعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته، والأهم زيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى أن القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية الكفيلة بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الصناعة المصرية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية.
وأضاف أن اجتماع الشعبة سيناقش أيضا الأثر السلبي لما يتردد بالبنوك أنه قرار للبنك المركزي المصري بعدم الإفراج عن أي شحنات للمستلزمات الطبية إلا بعد العرض عليه، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المختلفة منذ 6 أسابيع حتى الآن وأدى إلى ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الطبية خاصة الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الأجهزة الطبية الأخرى بنسب تتراوح بين 60 و100% مع نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق ولدى المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الطبي والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة وحتى لدي هيئة الشراء الموحد، وهو أمر يهدد صحة المرضى بتلك المستشفيات والمراكز الطبية.
