تقدم محاميان ببلاغ للمجلس القومي للمرأة بشأن فيديو مسرب لهدير عبدالرازق صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وانشق الإثنين في بلاغهما، فالأول اتهمها بنشر الفيديو من أجل زيادة ربحها وانتشارها، والثاني تضامن معها بصفتها تعرضت من مسرب الفيديو الإباحي إلى العديد من أشكال العنف ضد المرأة ويشكل جرائم الابتزاز ونشر الفسق والفجور.
في كلا الحالتين إذا كانت هدير هي مسربة الفيديو أو هناك من سرب الفيديو لفضيحتها، فهناك عقوبات في قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هدير ترد: زوجي
وردًا على الفيديو المنتشر، قالت هدير عبد الرازق في فيديو لها عبر فيسبوك "اللي معايا في الفيديو كان جوزي.. اتجوزنا سنة 2021، وإنها لم تعلن زواجه لأنها مسألة شخصية".
وطالبت هدير من جمهورها بعدم تداول الفيديو، زاعمة أن تسريبه هو انتقام منها.
وأفرج الأمن عن "هدير" ولكنها ما زالت على ذمة التحقيقات بعد رصد عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور، بحسب ما أعلنته الجهات المحققة.
نص البلاغين
تقدم ، أمس السبت، المحامي أدهم سلام ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر هدير عبدالرازق والبلوجر "حمدي" بسبب فيديو مُسرب لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن المشكو في حقهما مارسا الأعمال المنافية للآداب العامة، وقامت "هدير" بتصوير ذلك" ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة المشاهدات، مضيفًا أنها ظهرت في فيديوهات سابقة تلمح لعبارات جنسية وتظهر بملابس خادشة للمجتمع المصري.
وأضاف "سلام" في بلاغه أن المشكو في حقها نشرت فيديو لعلاقة جنسية كاملة، ما يعد دعوة للممارسة الفجور والفتن، وبررت ذلك بأن من ظهر معها هو زوجها.
وطالب بالتحقيق في الواقعة استنادا للقانون رقم 10 لسنة 1961 وقانوني الاتجار بالبشر وقانون العقوبات.
واليوم تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا للمجلس القومي للمرأة ضد زوج البلوجر هدير عبد الرازق، مسرب الفيديو الإباحي لهما سويًا والذي اتهمته البلوجر صراحة بهذا الأمر - (حسب قوله).
وقال "محفوظ"، في بلاغه للمجلس القومي للمرأة، بإنه بعد تسريب ونشر الفيديو الإباحي للبلوجر هدير عبد الرازق، والذي وصفه بأنه أخطر أنواع العنف ضد المرأة المصرية، وأنها كانت مخطئة في بعض تصرفاتها، ولكنها هي سيدة مصرية في المقام الأول، وهتك سترها وعرضها والذي هو عرض لكل مصري وعربي لأهداف غير إنسانية وإجرامية يعد جريمة خطيرة.
عقوبات "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
في كلا الحالتين إذا كانت هدير هي مسربة الفيديو أو هناك من سرب الفيديو لفضيحتها، فهناك عقوبات في قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ستواجه مسرب الفيديو حال كشف أمره وهي:
المادة ٢٤: الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه.
أما المادة «٢٥» الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
المادة «٢٦» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مباحث الإنترنت
وأعلنت هدير تقدمها ببلاغ من أجل القبض على مسرب الفيديو الخاص بها، معلنة أنها لن تترك حقها، بحسب فيديو لها عقب تسريب الفيديو وخروجها على ذمة القضية.
تم إنشاء مباحث الإنترنت واستحداثها فى عام ٢٠٠٨ بعد تزايد الجرائم الإلكترونية بعد انتشار الانترنت وتطبيقاته فى مصر.
وفى عام ٢٠١٨ أعلنت لجنة الاتصالات عقب إصدار قانون جرائم الإنترنت الأخير، أنه كان يقدم أكثر من ١٢٠ بلاغًا يوميًا أما الآن فيتراوح عدد البلاغات اليومية ما بين ٧٠ إلى ٨٠ بلاغًا فقط مما يؤكد أن الإعلان عن إصدار القانون كان له تبعات خاصة بانخفاض الجرائم مباشرة، على حد ما صرحت به اللجنة.
الضغط على المنظومة أم تراخيها
العديد من البلاغات التى تنظرها مباحث الإنترنت، وتلزمها المتابعة بشكل دورى من قبل الفتاة المبلغة عن الواقعة، وأحيانا يكون هناك تحرك بطىء بسبب كثرة البلاغات، وهو ما يخبرنا به أحمد مختار، خبير الاتصالات.
وتابع مختار، فى تصريحات خاصة، أن الحادثة تعد انفلاتا أخلاقيا ومجتمعيا، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية، موضحا أن مباحث الإنترنت تستطيع بسهولة أن تتبع الجناة.
وأضاف مختار، أن هناك ميزة أيضًا وهو جزء الرقمنة من خلال وجود أرقام شكاوى تسجل وتتباع البلاغ، ومن خلالها تستطيع أيضا أن تقتفى آثر المبتز من خلال أبراج الاتصالات التى يتصل هاتفه منها، أو إذا كان يستخدم الإنترنت من خلال بيانات الجهاز الذى يقوم بالاتصال منه وفى أى منطقة وكل إجراءات متبعة وتأتى بنتائج سريعة إذا كان هناك رقابة حقيقية.
