أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلاً من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الموارد المائية والرى هانى سويلم، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
وأضاف الحصرى، أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعى وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكى تساعد بالبناء مع البنية التى أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
ودعا إلى وضع خريطة استثمارية فى مجال زراعة محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، إضافة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية دراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تصل إنتاجيته من 10 : 11 طنا فى العام.
وحث “الحصرى” إلي ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع الحصرى: فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، فلا بد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد علي ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري، كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الرى والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلى عدم وضع خطة محدودة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في استغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
