افتتح ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي، الذي عُقد بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، عقب لقاء مشترك لبحث عدد من ملفات التعاون بحضور مسئولي البلدين، وشارك بالمنتدى مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.
وفي كلمته أمام منتدى الأعمال، رحّب رئيس الوزراء بألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا الصديقة، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: دعوني أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما تبذله الحكومة الصربية من جهود دؤوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية لبلادها، حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج مُبهرة، منها على سبيل المثال تحقيق أحد أعلى معدلات النمو في أوروبا خلال جائحة كورونا، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
وأكد أنه على مدى أكثر من 100 عام، تحظى مصر وصربيا بعلاقات سياسية متميزة، تعززت بفضل ما يجمعهما من شراكة قوية وما يتقاسمانه من رؤى مشتركة لبناء نظام عالمي قوامه العدل والمساواة.
وأضاف رئيس الوزراء أن "انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي، اليوم، يُؤسس لحقبة جديدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية المشتركة، بما يتماشى مع الروابط السياسية الاستثنائية التي تجمع القاهرة وبلجراد، كما أن المنتدى يُعزز التعاون القائم بين بلدينا، خاصة منذ الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صربيا في يوليو 2022، فضلًا عن أنه يعكس التزامنا المشترك بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري بين مصر وصربيا.
وتابع: لذا يتعين علينا صياغة أهداف عملية وأن نعمل بدأب على تحقيق هذه المستهدفات، معربًا عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال الزيارة الحالية لفخامة الرئيس فوتشيتش، والتي ستُضاعف معدلات التجارة بين بلدينا خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 100 مليون دولار حاليًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صربيا تعد واحدة من أكبر دول غرب البلقان، كما أنها تعتبر بوابة لعبور البضائع والمنتجات المصرية إلى المنطقة، فضلًا عن أن بلجراد يُمكنها أن توفر لمصر العديد من المكاسب الأخرى من خلال "مبادرة البلقان المفتوحة" والتي ستسمح بعبور المنتجات المصرية بدون قيود جمركية، وفي المقابل، تمثل مصر بالنسبة لصربيا بوابة لدخول منتجات البلد الواقع جنوب شرق أوروبا إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وأضاف أن منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي يُعد بمثابة خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات، كما أن المنتدى سيعمل على تعزيز التواصل المستقبلي عبر تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الزيارات المتبادلة، وزيادة مستويات التشاور حول العديد من المجالات.
وتابع: أحد أهداف المنتدى هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين منظمات الأعمال في البلدين من خلال فتح قنوات الاتصال بين غرف التجارة على مستوى المحافظات المصرية والمدن الصربية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات متبادلة بين غرفة التجارة في الإسكندرية وغرفة تجارة منطقة فويفودينا في صربيا، مشيرًا إلى أنه يمكن التوسّع في مثل هذه الزيارات لتشمل المزيد من الزيارات المتبادلة بين الغرف التجارية في البلدين، بما يُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وقال رئيس الوزراء: يتعين علينا التركيز على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل منّا، وتشمل هذه المجالات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء افتتاح مصر مؤخرًا لعددٍ من المدن الذكية، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التعاون في مجال السياحة، حيث نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين من صربيا إلى مصر، وفي المقابل نتطلع إلى تذليل أي عقبات قد تواجه السائحين المصريين في صربيا.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكل من شارك في تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي، ولكل الضيوف الذين حضروا المنتدى من دولة صربيا، متمنيًا أن يكون المنتدى ناجحا ومثمرا، ومتمنيًا كذلك لمصر وصربيا ولشعبينا الصديقين التنمية والسلام والازدهار.
