كشف أحدث تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بشأن الآثار غير المتعمدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا، عن أن العقوبات الانفرادية المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، مما يحد بشكل مباشر من الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من الخدمات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط التقرير الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الأشخاص في سوريا، وقال إن نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الأشخاص وتكلفتها، فقد تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محليا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.
ودعا التقرير إلى بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير، وشدد على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة، وأوصى أيضا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات.
كما دعا التقرير إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.
