شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
عقدت الجلسة لمناقشة البرنامج بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية حديثها بالجلسة بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء على الثقة في توليها حقيبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعد واحدة من الوزارات التي تقدم خدماتها المباشرة لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
كما توجهت بخالص الشكر الى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على المجهود الذي قامت به خلال فترة توليها المسئولية.
واستعرضت مايا مرسي محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، حيث تهدف الوزارة إلى الوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.
وأكدت أن مهمة الوزارة تتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة أن يكون المواطن المصري مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلى أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
وأوضحت مايا مرسي أن برنامج عمل الوزارة يأتي في إطار برنامج الحكومة «2024 -2026 » الخاص بمواصلة دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية « شبكات الأمان الاجتماعي»، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادي، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في عدد من محاور برنامج عمل الحكومة.
وأشارت إلى أن الوزارة تتوجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب على الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكن لعمل المرأة، إذا يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، فضلا عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واضاف : ستعمل الوزارة على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وتنمية وتطوير القري المصرية والمراكز في المناطق الريفية، فسيتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتنسيق الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر الاحتياجا في إطار المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه.
وتابعت مايا مرسي أن الوزارة ستعمل خلال البرنامج الحالي للحكومة على التركيز على التمكين الاقتصادي، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة ومراكز الطفل والأسرة، وخدمات التربية الوالدية الإيجابية في تلك المناطق بالمحافظات.
وأوضحت أنه في إطار العمل على ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، ستستند فلسفة برنامج الوزارة إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، حيث سيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والإدخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة.
كما سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي للقطاعين الرسمي وغير الرسمي وتفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية والعمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات إلى جانب تقييم وتطوير الخدمات التي تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق «عطاء» للاستثمار الخيري وصندوق «قادرون بإختلاف» و صندوق «رعاية المسنين» وصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفي» لموجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.
