الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمي الدولي لكلية الأعمال

عن "التحديات العالمية وتحقيق استدامة الأعمال"..

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الحادي والعشرين لكلية الأعمال، والذى يعقد تحت عنوان "التحديات العالمية وتحقيق استدامة الأعمال" Global challenges and achieving business sustainability " ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك بحضور الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، والدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية الأعمال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية الأعمال ورجال الأعمال بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني بالإسكندرية، ومنتسبي مجتمع المال والأعمال بالإسكندرية.

 وفي كلمته أكد د. قنصوة على ضرورة العمل بشكل علمى للتغلب على التحديات المختلفة، لافتاً أن هذه التحديات قد تمثل فرصاً واعدة، وأوضح أن  محافظة الإسكندرية تعد محافظة صناعية من الدرجة الأولى حيث تمتلك 58% من صناعات الغاز والبتروكيماويات، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستدامة في كافة المجالات لبناء الجمهورية الجديدة والتي تعتمد في المقام الأول على الاقتصاد القائم على المعرفة بالمعنى الحقيقي للاستدامة، وأضاف د. قنصوة أن جامعة الإسكندرية وضعت على عاتقها تبني استراتيجية طموحة لضمان الاستدامة Sustainability من خلال ربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة. ولفت قنصوة، الي أن جامعة الإسكندرية لديها مبادرات كثيرة لتحقيق الاستدامة مشيرا أنه تم الانتهاء من إنشاء المباني الخاصة بال Technology park الخاص بجامعة الإسكندرية بغية تمويل الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق، ودعا د. قنصوة كافة منتسبى مجتمع المال والأعمال ممن لديهم مبادرات وافكار إبداعية قابلة للتطبيق بالانضمام للتكنولوجي بارك لتبني تلك الأفكار وإخراجها للنور، وأشار قنصوة الي التوسعات التي تشهدها جامعة الإسكندرية وتحقيق التنافسية الدولية  internationalization at home من خلال الشراكات التي تبرمها جامعة الإسكندرية مع كبرى الجامعات العالمية وإنشاء فروع لتلك الجامعات الدولية   على أرض مصر مثل إنشاء فرع للجامعة الفنلندية ببرج العرب وتوقيع الدرجة العلمية المشتركة مع جامعة مانشيستر البريطانية في مجال الطب وطب الأسنان والصيدلة، والعديد من الجامعات الدولية الأخرى  والتي تعتمد في الأساس على الاستدامة.

وأكد الدكتور السيد الصيفي أن اختيار عنوان المؤتمر لم يكن بمعزل عن واقع الحياة والتحديات التي نشهدها حالياً، مشيراً أن موضوع المؤتمر يتحدث عن استدامة الأعمال والذي لم يعد مجرد إتجاه بل أصبح ضرورة أساسية لمستقبل الأعمال والوطن، وأضاف د. الصيفي أن الاستدامة تشمل ثلاث ركائز وهي الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وأكد الصيفي أنه لابد أن نتجه نحو العديد من الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وإتخاذ القرارات المستندة الي البيانات واحتضان التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط عمليات الموارد البشرية واستخدام سياسات التسويق لاستدامة الأعمال واستخدام تقنيات التسويق الأخضر والمشاركة في الإعلانات الصديقة للبيئة وتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لتقديم صورة أكثر اكتمالاً للشركات ودعم تحسين الموارد لتقييم مخاطر تغير المناخ، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بإدارة التمويل والاستثمار من أجل استدامة الأعمال وهذا يتمثل في التمويل الأخضر في الأعمال والمشاريع المستدامة، والاعتماد على الاستثمارات التي تولد عوائد مالية، والبحث عن مصادر تمويلية بديلة مثل منصات التمويل الجماعي والمستثمرين المؤثرين واستخدام أنظمة الضرائب والجمارك والرقمنة ومعالجة التهرب الضريبي والقضاء على البيروقراطية.

واشار الدكتور علاء الدين الغرباوي ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري مثل تحديات الطاقة والحروب والاضطرابات الجيوسياسية، مؤكداً أن المؤتمر سيناقش كافة تلك التحديات لمحاولة وضع حلول لها، فضلاً عن حث المؤسسات لتبني الاستدامة لتطوير أداء العمل بها، لأن هناك آثار سلبية تنتح عن عدم استخدام  الاستدامة في المؤسسات  الاقتصادية والإنتاجة تؤدي الى عجز تلك المؤسسات.

وأكد أحمد الوكيل على أهمية موضوع المؤتمر لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقدم الوكيل مجموعة من التوصيات لتحقيق النمو الاقتصادي والتي من بينها إعادة الثقة في الجهاز المصرفي وتخفيض التضخم وتفعيل دور القطاعات الإنتاجية وإعطاء أولوية مطلقة للتصنيع لاغراض التصدير، واعادة النظر في الهيكل الادارى للدولة، والالتزام بمبدأ وحدة وشمول الموازنة واحترام تعاقدات المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية.