أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، ويمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.
وأضاف أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 50 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأضاف الفيومي، أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بديلا عن الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.
في الوقت أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للإقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
وطالب الفيومي في بيان صحفي، اليوم السبت، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرًا إلى أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج.
وأوضح أن أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبا، لافتًا أن هناك مشكلاتع على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير.
