تعتبر حركة المحافظين الأخيرة الصادرة بالقرار الجمهوري 259 فى 3 يوليو 2024 الجاري هي الحركة رقم 7 التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح عدد المحافظين الذين تم تعيينهم حتى الآن خلال 11 عامًا منذ الفترة الرئاسية الأولى حتى الآن 109 محافظًا.
ويكشف العدد بوضوح أن متوسط عمر المحافظين الوظيفي للعمل داخل المحافظات لا يتجاوز 9 أشهر وهي غير كافية زمنيًا لفهم مكونات كل محافظة وخصوصيتها وفي ظل محافظين ليس لديهم صلاحيات أصيلة فى إدارة اعمالهم والممنوح لهم فقط للعمل هو التفويض المركزي من قبل القيادات المركزية مع عدم وجود استقلال مالي لكل محافظة وفي ظل مركزية شديدة تصل الى حد عدم استخراج ترخيص المخابر واعتماد البطاقات التموينية عن طريق الحكومة المركزية.
وقد كشفت حركة المحافظين الاخيرة أنها غير كاملة حيث تم تعيين 21 محافظًا جديدًا وتجديد الثقة فى عدد 6 من المحافظين القدامى، كما جاءت تعيين المحافظين من نفس الأوعية السابقة لاختيار المحافظين من بين "القوات المسلحة – الداخلية – هيئة التدريس – القضاء وبعض المدنيين".
حيث تم تعيين 2 مهندس وطبيبة واحدة "جاكلين عازر" التى تم تعيينها محافظًا للبحيرة لتكون السيدة رقم 3 بعد التجربة الأولى المهندسة نادية عبده للبحيرة والثانية منال عوض "دمياط".
كما لم يتم اختيار أي محافظ جديد فى الحركة الجديدة من القضاء فى الوقت الذي كان فيه نصيب كبير فى الاختيارات من بين السادة اللواءات للقوات المسلحة والشرطة.
أما عن توزيع عمل المحافظين فكان وفق التقاليد القديمة حيث توزيع المحافظين من القوات المسلحة على المحافظات الحدودية "سيناء الشمالية – سيناء الجنوبية – مطروح – الوادي الجديد – اسوان ومدن القناة السويس الاسماعيلية – بورسعيد – يضاف لهم الاسكندرية بتعيين محافظ بدرجة الفريق".
أما المحافظين من الشرطة فقد تم توزيعهم على محافظات الوجه القبلي " بني سويف – المنيا – سوهاج – أسيوط – قنا – الفيوم والجيزة "، وفي الوجه البحري " الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية والشرقية ".
فضلا عن غياب قانون أو تشريع ينظم عمل المحافظين فى مصر من حيث تحديد شروط الوظيفة وصلاحياتها وبين الواجبات والحقوق وطريقة المحاسبة أو التقييم والمتابعة، وتحديد دورة عمل زمنية محددة للمحافظين يمكن القياس للأداء عليها وتبسيط إجراءات التحقيق فى حالة المخالفة.
وفي ظل عدم فهم طبيعة العمل فى المحليات رغم أن الأغلبية من الخبرات العسكرية والشرطية لكنهم يعملون دون تدريب حول طبيعة عملهم كمحافظين.
يضاف الى ذلك غياب المجالس الشعبية والمحلية وتأخير الانتخابات لمدة تزيد عن 14 عامًا منذ آخر انتخابات جرت فى أبريل 2008.
ويؤكد ذلك تأخير صدوره قانون الإدارة المحلية المكمل للدستور وعدم تمكين 65 ألف شاب على مقاعد المشاركة فى صناعة القرارات المحلية على مستوى المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية بطول البلاد وعرضها.
كما تم تجاهل مشاكل المحليات من المواطنين لأكثر من 2 مليون بلاغ وشكوى أرسلت إلى منظومة الشكاوى الحكومية "صوتك مسموع – والخط الساخن... ".
مما يؤكد عدم رضاء المواطنين فى تحقيق الخدمات الأفضل فى الصحة – التعليم – المواصلات وحوادث الطرق – القمامة – تلوث الهواء ومشكلة البطالة بين الشباب، مع غلاء الأسعار ووسط الأسواق والمواقف العشوائية.
وبعد فإن الأمر الآن ليس مرهون بتعيين محافظين جدد فقط ولكن بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات وقانون ينظم عمل المحافظين، وهو ما أكد عليه الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب والخبراء والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
ومن هنا نأمل أن يتم التنفيذ بعيدًا عن التصريحات أو الوعود من أجل تنمية حقيقية وخدمات أفضل فى المحافظات لصالح المواطنين ومن أجل مصر التي نريدها أفضل.
