شهدت قرية كفر الحصة التابعة لمحافظة الدقهلية نهاية مأساوية لموظف بمحكمة جنوب المنصورة، على يد عدد من أفراد عائلة أخرى بسبب خلافات بينهم.
تعود الحكاية لعدة أشهر بعدما نشب خلاف بين المجنى عليه وأفراد عائلة أخرى من ذات القرية ذاتها، تدخل على أثرها أهالي القرية، لحل ذلك الخلاف الذي كان قد كان تطور بين العائلتين ووصل لحد التخطيط للثأر والقتل.
استدراج وقتل
قررت العائلة الأخري الانتقام من المجنى عليه فاستدرجوه بحجه إنهاء ذلك الخلاف.
وبالفعل تلقي المجنى عليه اتصالا هاتفيا من المتهمين طلبوا منه الحضور لإنهاء الخلاف بين العائلتين، توجه المجنى عليه إلى منزل المتهمين ولم يعلم أنهم بيتوا النية للتخلص منه.
وفور وصوله انهالوا عليه بالشوم والعصا والسكاكين حتى مزقوا جسده، وحينما رأوا دماء المجنى عليه تسيل فى أرجاء المكان شعروا بحجم الكارثة وأنهم قد تورطوا، فى قتله.
محاولة للهروب
على الفور قاموا بنقله إلى المستشفي وادعوا تعرضه للاعتداء على يد آخرين، على الفور قام المستشفي بإخطار قوات الشرطة، وحينما حضر رجال المباحث لعمل التحريات وكشف المتورطين فى الاعتداء على المجنى عليه نجحوا فى كشف اللغز وعلمت بالفاعلين الأصليين للجريمة.
البداية
بداية الواقعة كما دونتها سجلات الأجهزة الأمنية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول صبري عبدالعزيز أحمد، 52 عاما، موظف بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية ومقيم قرية كفر الحصة "جثة هامدة" ادعاء تعدٍ من آخرين.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث وبالفحص تبين وفاة المجني عليه إثر تلقيه عدة طعنات .
وتبين أن 5 أفراد من أبناء عائلة واحدة استدرجوا المجني عليه بعد اتصال هاتفي به لوجود خلافات بينهم وبين أحد أفراد الأسرة على إثره انهالوا عليه بالضرب باستخدام "سكين - عصي" حتى فارق الحياة.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط عدد من المتورطين فى ارتكاب الواقعة فيما يجري ملاحقة الفارين.
وفرضت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوة من قوات الأمن المركزي كردونا أمنيًا بمحيط القرية لملاحظة الحالة الأمنية ومنع أي اشتباكات بين العائلتين.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء التشريح.
العقوبة المتوقعة
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا.
والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتلا عمدا، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.
