يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبرى في الوقت الراهن، والتي لم يتعاف منها منذ عام 2020، وتزامنت مع جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية مطلع فبراير 2022، انتهاء بالحرب الصهيونية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وأثرت بصورة كبيرة علي اقتصاديات المنطقة والعالم، وتسببت في المزيد من الموجات التضخمية وتأثر سلاسل الإمداد والتموين.
وركزت إجراءات الدولة المصرية، مع تطبيق المرحلة الثالثة من عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بصورة أشمل على تقليص تبعات الأزمات الاقتصادية التي سببتها التداعيات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة والعالم، وهو جوهر التعديلات الوزارية التي شهدتها مصر قبل أيام، ليشمل بذلك تغييرا جذريا وشاملا لمعظم حقائب الوزارات بما في ذلك وزارات المجموعة الاقتصادية.
وتواجه الحكومة الجديدة عددا من التحديات التي تعوق التنمية الاقتصادية، وأبرزها ارتفاع فاتورة الدين العام، والتي قدر بنحو 16 تريليون جنيه، بما يمثل 96.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطط مصر تخفيضها خلال العام المالي الجاري، بجانب إتاحة التمويل اللازم لتدبير احتياجات الموازنة العامة والتي تقدر بما يقارب من 42 مليار دولار في العام المالي الجاري.
معدلات النمو التي تسعى الحكومة لوصولها لما يقرب من 5% بنهاية العام المالي الجديد، تعد أحد التحديات الصعبة في ظل نقص معدلات التشغيل التي يساعد القطاع الخاص فيها بالنصيب الأكبر، في ظل ارتفاع موجات التضخم والتي وصلت لنحو 27.1% بنهاية مايو الماضي، والتي من المخطط أن ترتفع في الفترات المقبلة علي خلفية تحريك أسعار السلع في الأسواق.
