طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعطاء أولوية قصوى لملف ترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات والمعوقات التى تتعلق بتطبيق نظم الري الحديثة في مصر .
وتساءل “ شمس الدين “ فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي قائلاً: ”هل الحكومة على علم بأن الأراضي الزراعية في دلتا النيل متغيرة ومتنوعة، وهذا يعني أنه يتعين تصميم نظام ري حديث يتناسب مع هذه التغيرات والتنوعات، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للتربة والمناخ والحاجات المائية للمحاصيل المزروعة، وتطوير نظام ري مخصص لكل منطقة؟”.
وأوضح النائب أن دلتا النيل تعتمد على مصادر المياه العذبة للري، ويبرز أثر ذلك في ظل تضاءل هذه المصادر بشكل مستمر بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني والتلوث، مما يسبب ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، ومن ثم التأثير سلبا على القطاع الزراعي والاقتصاد القومي ككل وهذا يعني أنه يجب توفير مصادر مياه بديلة لتحقيق الاستدامة في منظومة الري الري الحديث وهنا أتساءل هل لدى الحكومة خطة للتغلب على هذه التحديات.
وأكد أن المزارعين في دلتا النيل يواجهون تحديات فيما يتعلق بالتكلفة لتطبيق نظم الري الحديثة حيث إن ارتفاع تكلفة أنظمة المعالجة، وأجهزة الري الذكية، وأنظمة التحلية في ظل التغيرات والأزمات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم، والتي ساهمت في زيادة أسعار الخدمات، يعد عائقا صعبا لصغار الزارعين بصدد تطبيق نظم الري الحديثة حيث يتطلب استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في الري تكاليف عالية مقارنة مع طرق الري القديمة، مما أدى إلى عزوف الكثير من الزارعين عن تطبيق نظم الري الحديثة .
وأشار إلى أن نقص الخبرة الزراعية والمعرفة التقنية والواجب توافرهما للزارعين بشأن تطبيق نظم الري الحديثة، بما يؤثر على الإنتاجية الزراعية، ويزيد من تكاليف الإنتاجن مما يتطلب تدريب الزارعين على استخدام الأنظمة الحديثة والتقنيات التكنولوجية المتاحة بصدد تطبيق نظم الري الحديثة، وهذا ما يمكن أن يكون صعبا للزارعين، خاصة الزارعين الذين ليس لديهم خبرة في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وطلب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي .
