أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يُعد إخلالًا بالقانون الدولي ويسيء لمناخ الاستثمار ويُعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي ولذلك من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليًا وتعزيز حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الإزدواج الضريبي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة، وأن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلًا أو رأس مال، وكذلك أن تكون الضريبة من نفس النوع، فضلًا عن أن تكون المدة الزمنية التي دُفعت عنها الضريبة هي نفس المدة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين وبرغم هذا القانون وبرغم وضوح شروط ثبوت الإزدواج الضريبي إلا أن البيروقراطية وعدم المرونة يؤدي إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي.
أكد عبد الغني، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وإنتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية ويعوق التنمية الاقتصادية ويشجع على التهرب الضريبي وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية ويزيد القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد.
