طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من القاضي في نيويورك خوان ميرشان إسقاط حكم الإدانة ولائحة الاتهام الصادرة بحقه في قضية "شراء الصمت"، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بحصانة الرؤساء من الملاحقات القضائية بسبب التصرفات الرسمية التي قاموا بها أثناء توليهم مهام مناصبهم.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن ترامب تقدم بطلب رسمي من خلال محاميه تود بلانش، بعد أن أعلن الرئيس السابق، الأسبوع الماضي، عزمه التحرك لإلغاء إدانته الجنائية في القضية، بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بأنه يتمتع بحصانة من الملاحقات القضائية عن الأفعال الرسمية التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه.
وكتب بلانش في الطلب: "يجب على المحكمة رفض لائحة الاتهام وإسقاط أحكام هيئة المحلفين استناداً إلى انتهاكها مبدأ الحصانة الرئاسية".
وأشار المحامي في الطلب، إلى قرار الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا، قائلاً: "تم قبول شهادة مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض هوب هيكس، والمساعدة الخاصة للرئيس السابق مادلين ويسترهاوت، وشهادة مكتب المحقق الخاص وتحقيقات الكونجرس، ورد ترامب على استفسارات لجنة الانتخابات الفيدرالية، ومنشوراته على منصة إكس والشهادات الأخرى ذات الصلة أثناء المحاكمة وذلك على نحو غير صحيح".
واتهم بلانش المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج بـ"انتهاك مبدأ الحصانة الرئاسية من خلال استخدام أدلة تستند إلى أفعال رسمية ما أدى إلى ظهور اتهامات ذات دوافع سياسية في هذه القضية".
وتابع: "نظراً لأنه لا يمكن استمرار وجود لائحة اتهام معيبة بهذا الشكل، فإنه يجب إسقاط التهم. ترامب يفكر في تقديم استئناف تمهيدي قبل المحاكمة بشأن تعرضه لقرار يتناقض مع الحصانة الرئاسية، وذلك لأنه حتى احتمالية إجراء مثل هذه المحاكمة يعد غير مقبول دستورياً".
وفي مايو الماضي، أدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتأثير في نتائج انتخابات 2016 التي هزم فيها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وهو حكم تاريخي في ظل مساعي المرشح الجمهوري للعودة إلى البيت الأبيض.
وقال 12 من المحلفين في نيويورك إنهم اتفقوا بالإجماع على أن ترامب "زوّر سجلات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير في الانتخابات الرئاسية قبل 9 سنوات".
وكان من المقرر أن يتم إصدار الحُكم على الرئيس السابق، الخميس، 11 يوليو الجاري، أي قبل أيام فقط من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري والذي من المقرر أن يتم ترشيحه رسمياً فيه كمرشحه للرئاسة لعام 2024، لكن القاضي خوان ميرشان وافق، الأسبوع الماضي، على طلب ترامب تأجيل جلسة النطق بالحُكم وقام بتأجيلها إلى 18 سبتمبر المقبل.
