قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عن السيارات المستوردة التي وصلت إلى الموانئ قبل 25 يونيو 2024، بينما سيتم إعادة تصدير باقي السيارات التي وصلت للموانئ بعد هذا التاريخ.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أنه السيارات التي تم استيرادها بطريقة غير شرعية سيتم إعادة تصديرها مرة أخرى، حيث أن البعض قام بتسجيل هذه السيارات على أساس أنها قطع غيار أو أمتعة شخصية وبالتالي فهي دخلت البلاد بطريقة مخالفة.
وهذا ما أكدته مصلحة الجمارك التي أكدت عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يجرى السماح بتعديل البند ولن يجرى السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيجرى إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك العديد من المخالفات والتلاعبات التي يقوم بها البعض سواء التجار أو المستوردين أو أصحاب الجمعيات، حيث تتمثل الثغرة التي يستغلها البعض في عدم وجود آلية دقيقة لفحص الشحنات للتأكد من مطابقتها للبيانات المُسجلة، وهو ما يتيح إمكانية تلاعب بعض التجار بأوراق الشحن لتسجيل سيارات كاملة على هيئة قطع غيار.
يستورد بعض التجار سيارات من الخارج ويقوم بتسجيلها في منظومة الشحن على هيئة قطع غيار، ويكتفي فقط بسداد غرامة دون دفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على رأسها نزيف العملة، بحسب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.
