عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كل العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء الإجراءات كافة في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد، نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس هاني الحسيني، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، والمهندس محمد شعبان، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء حمدي، مدير عام أملاك الدولة، ووكيلي وزارتي الزراعة والإسكان، ورؤساء مجالس المدن، والمشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
وتابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغ عددها 14100 طلب للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي مدقق، بعدد الطلبات التي قدمت للتصالح في بعض مخالفات البناء، لكل شهر على حدة، منذ فتح باب التقدم للتصالح بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، بهدف الوقوف على مدى الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بسرعة الإنتهاء من تحديد نطاقات المباني المقدم بشأنها طلبات للتصالح، من حيث كونها بنطاق الأراضي الزراعية أم لا، وداخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكدًا على تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وسير العمل به ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقانون، لافتًا أن المواطن يستطع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
