في مثل هذا اليوم 11 يوليو من كل عام تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان وتقول المنظمة ، إن النساء تشكل 49.7٪ من سكان العالم، ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهل النساء والفتيات في المناقشات حول التركيبة السكانية التي غالبا ما تنتهك حقوقهن في السياسات السكانية، ويؤدي هذا الظلم المتفشي إلى إقصاء النساء والفتيات من المدرسة والقوى العاملة والمناصب القيادية ويحد من مهماتهن وقدراتهن على اتخاذ القرارات التي تتعلق بصحتهن وحياتهن الجنسية والإنجابية ويزيد من تعرضهن للعنف والممارسات الضارة والتسبب في وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، حيث تموت امرأة كل دقيقتين بسبب الحمل أو الولادة.
تدعو المنظمة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونة واستدامة، مشيرة إلى إن مهارات النساء والفتيات وإبداعاتهن ومواردهن وقوتهن أمرًا أساسيًا لمواجهة التحديات الديموغرافية، وغيرها من التحديات التي تهدد مستقبلنا بما في ذلك تغير المناخ والصراعات، ويشدد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة سكان العالم لعام 2023 على أهمية تمكين النساء والفتيات في ممارسة الاستقلال الذاتي في حياتهن وأجسادهن، الأمر الذي يساهم في إزدهار حياة النساء وحياة أسرهن.
ويوفر صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال بياناته وخبراته وقصصه الإنسانية الداعمة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ويمنحنا اليوم العالمي للسكان فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين للمساعدة في تحقيق أحلام 8 مليارات نسمة على كوكبنا، وتقول المنظمة أنه استغرق وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة مئات الآلاف السنين، ثم زاد سبعة أضعاف في خلال 200 سنة فقط ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى سبعة مليارات نسمة، وبلغ ذلك العدد 7.9% مليار نسمة في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى زهاء ثمانية ونصف مليار نسمة في عام 2030، ويتوقع أن يزيد عن 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050، وأن يصل إلى 10.9 مليار نسمة في عام 2100.
ويشهد العالم مستويات عالية من التحضر وتسارع الهجرة وكان عام 2007 هو أو عام يزيد فيه عدد سكان المناطق الحضرية عن عدد سكان المناطق الريفية ومن المتوقع أن يعيش حوالي 66% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050 وهذه الاتجاهات الهائلة لها آثار طويلة الأمد فهي تؤثر في التنمية الاقتصادية والعمالة وتوزيع الدخل والفقر والحماية الاجتماعية كما أنها تؤثر في الجهود المبذولة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والصرف الصحي والمياه والغذاء والطاقة ولتلبية احتياجات الأفراد بشكل أكثر استدامة، يجب أن يطلع صانعو السياسات على عدد من يعيشون على الأرض وأماكنهم وعدد من سيخلفونهم فيها.
