علقت تقارير دولية مختلفة على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، وقالت: إن النتائج المفاجئة للجولة الثانية من الانتخابات أصابت الرئيس الفرنسى إبمانويل ماكرون بصداع كبير.
وذكرت التقارير، أن القرار الذى اتخذه ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل شهر بهدف منع صعود اليمين المتطرف، فقد نجح رهانه إلى حد كبير، لكن بالنظر إلى نتائج الجولة الثانية، فقد نجح ماكرون كثيرا لأنه بدلا من اليمين المتطرف، حصل ماكرون على اليسار المتطرف، وقبل كل شيء - جمعية وطنية فى وضع غير مسبوق ومأزق سياسي.
ووفقا للتقارير لم يحدث مرة واحدة فى تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة أن حزب الرئيس لم يحصل على الأغلبية فى المجلس التشريعي. فرانسوا ميتران الاشتراكى حصل على أغلبية مقارنة بى مرتين (بين ١٩٨٦ و١٩٨٨، وبين ١٩٩٣ و١٩٩٥)، وكذلك من بعده جاك شيراك، ولمدة كاملة (٢٠٠٢-١٩٩٧). لكن فى حالات تقاسم السلطة تلك، كان المعسكر الفائز فى انتخابات مجلس النواب يحظى بالأغلبية المطلقة، وأمامه معسكر الأقلية الخاسرة.
وبحسب التقارير هذا لم يحدث فى الانتخابات الأخيرة. وفازت "الجبهة الشعبية الجديدة" وهى عبارة عن تجمع مخصص للأحزاب اليسارية - بأكبر عدد من المقاعد (١٨٢)، لكنها بعيدة كل البعد عن الأغلبية المطلقة (٢٨٩). وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن المجلس منقسم الآن ليس بين كتلتين بل بين ثلاث كتل لا تستطيع أن تجتمع وتحكم معا، على الأقل ليس فى تشكيلتها الحالية.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن هذا هو السبب الرئيسى وراء رفض الرئيس ماكرون أمس خطاب استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال، عضو حزبه، وتركه فى منصب رئيس الوزراء المؤقت على الأقل إلى ما بعد الألعاب الأولمبية التى على وشك الانطلاق فى باريس.
حالة شلل
لكن من الواضح أنه بعد ذلك يجب أن تحدث تغييرات سياسية - وإلا فإن فرنسا ستدخل فى حالة شلل من شأنها أن تلحق الضرر بعمل البلاد واقتصادها ومكانتها الدولية.
سيكون عمل التجميع صعبًا بشكل خاص. وبحسب الدستور الفرنسي، فإن الرئيس هو الذى يعين رئيس الوزراء، وبحسب الممارسة فهو رئيس أكبر حزب. وهذا أمر منطقى أيضًا لأن مثل هذا رئيس الوزراء يجب أن يتمتع بأغلبية فى المجلس وألا تتم إقالته عن طريق تصويت بحجب الثقة.
وهذه المرة، ليس فقط عدم وجود أغلبية واضحة لأى مرشح، بل أيضاً زعيم ائتلاف اليسار الفرنسى جان لوك ميلانشون غير مقبول كمرشح لرئاسة الحكومة من قبل بعض حلفائه، ولم تقدم "الجبهة" أى مرشح بديل تحت قيادته يتفق عليه أجزائه.
وإذا لم يكن هذا كافيا، فهناك أيضا مسألة فقدان الأهلية المتبادلة: فميلانشون، على سبيل المثال، يعارض إمكانية التعاون مع كتلة الوسط التى ينتمى إليها ماكرون، كما استبعد رئيس حزب ماكرون، ستيفان سجورنا، أى اتفاق مع أحزاب مثل "فرنسا العنيدة".
السيناريوهات المستحيلة.. التعايش
قالت التقارير إنه رغم كل الصعوبات التى يواجهها، فإن التعايش لا يزال خيارا، لافته إلى أن هذا ما طالب به ميلانشون واثنان من زملائه فى قيادة "الجبهة"، الاشتراكى أوليفييه بورى ومارين توندلييه رئيسة الحزب البيئي.
وعلى افتراض أنه لن يكون أمام ماكرون أى خيار، سيتعين على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من اليسار تمرير القوانين فى الجمعية من خلال مراسيم - وهو إجراء يسمى ٤٩.٣ والذى تلقى الكثير من الانتقادات من اليسار واليمين عندما تم تنفيذه من قبل حكومة ماكرون فى الجمعية المنتهية ولايتها، كما يتمتع هذا النص أيضًا بمقاومة داخلية فى المقدمة.
الحكومة المؤقتة
بحسب التقارير فأن هذا السيناريو بدأ فعلياً برفض استقالة أتال، وقال رئيس الوزراء إنه مستعد للبقاء فى منصبه طالما كان ذلك ضروريا - أى حتى يتم العثور على بديل.
ومع ذلك، لفتت التفارير إلى أن مثل هذه الحكومة المؤقتة ستواجه صعوبة فى العمل لفترة طويلة، وفى وقت مبكر من ١٨ يوليو - الجلسة الأولى لمؤتمر الجمعية - يمكن إقالتها من خلال التصويت بحجب الثقة عنها وفقدان الشرعية: تتمتع الحكومة الآن بمجموع من ١٦٨ مقعدا.
تشكيل ائتلاف عبر الكتل
من المعتاد فى ألمانيا وإيطاليا وهولندا تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات، وهو ما يجعل من الممكن، فى غياب الأغلبية المطلقة، توحيد القوى وتشكيل حكومات فاعلة على أساس التسوية.
وفى فرنسا، يتم تشكيل الائتلافات - تلك الكتل الكبيرة مثل "الجبهة الشعبية الجديدة" على سبيل المثال - قبل الانتخابات، وذلك على افتراض أنها ستحقق الأغلبية للحكومة. هذه المرة لم يحدث ذلك، وعدم وجود تقليد لتشكيل ائتلاف بعد تقسيم القوى واضح، لن يؤدى إلا إلى زيادة الصعوبة القائمة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم الموافقة على التعاون، هناك أيضًا أصوات فى اليسار تتحدث بالفعل عن الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق.
وقال رافائيل جلوكسمان، رئيس أحد الفصائل التى تشكل المعسكر الاشتراكى اليساري: "علينا أن نبدأ فى التفكير مثل البالغين: التحدث والمناقشة وإجراء حوار". وعلى يمين الوسط، كان إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق ورئيس أحد الفصائل المرتبطة بماكرون، مرنًا أيضًا. ومن المحتمل أن تؤدى الأمور - وربما تجبر - إلى انسحاب الفصائل والمشرعين من الكتل الأيديولوجية لصالح تشكيل الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم.
وفى الوقت الحالي، هذه الأصوات ليست كافية، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيكون من الممكن صياغة منصة مشتركة مع كل التناقضات الواضحة بين الفصائل فى السياسة الفرنسية، ولكن من الممكن أن تتضاعف مع مرور الوقت.
حكومة الأقلية
اعتمدت الحكومتان الأخيرتان، حكومة إليزابيث بورن والحالية والمؤقتة برئاسة جابرييل أتال، على ٢٤٦ صوتا من أصل ٥٧٧ فى المجلس، أى على ٤٣٪ من المقاعد. السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو أن اليمين واليسار فشلوا فى التعاون للإطاحة بهم.
ووفقا للتقارير ستعمل هذه المشكلة على تطوير كل كتلة من الكتل. على سبيل المثال، إذا كانت "الجبهة" ستشكل أساس حكومة أقلية، فإنها ستحتاج إلى الدعم الهادئ أو على الأقل امتناع ٩٤ نائباً عن الكتل الأخرى عن التصويت لتمرير القوانين.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة المركزية ستحتاج إلى ١٢١ مشرعًا ليسوا من الكتلة، على الرغم من أنه من السهل على ما يبدو الحصول على أصوات قريبة من المركز. وبطبيعة الحال، فإن أى حكومة من هذا القبيل سوف تكون تحت تهديد دائم بالتصويت على حجب الثقة ــ على افتراض أن الكتلتين الأخريين سوف توافقان على التعاون.
حكومة تكنوقراط
فى غياب الاتفاق، أوضحت التقارير الرئيس ماكرون يستطيع تعيين حكومة تتألف من خبراء غير محددين سياسيا لإدارة البلاد.
وتكمن الصعوبة فى أن مثل هذه الحكومة ستحتاج إلى إجماع فى المجلس لتمرير أى إصلاحات.
وفى إيطاليا حاولوا ذلك عدة مرات، ولكن مثل هذه الحكومة من غير الممكن أن تستمر طويلاً فى غياب الشرعية. وبحسب الدستور الفرنسي، فإنه من المستحيل الدعوة لانتخابات جديدة للجمعية إلا بعد مرور عام.
