يرتبط ملف الدواء بالأمن القومي المصري لإرتباطه بحياة ملايين المصريين خاصة أن 63% منهم لا يخضع للتامين الصحي، إلا أنه في الآونة الأخيرة صدرت تصريحات من مجلس الوزراء تذكر أن الدواء في مصر الأرخص عالميًا وهناك نية لزيادته، وهنا يرى الخبراء أن أي قرارات برفع أسعاره ستكون عصية على قدرة المواطن المصري الذي يئن من مشكلات عدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
بدوها تحذر جمعيه الحق في الدواء من خطورة زيادات متوقعه كبيره في الأسعار لعدم وجود أسانيد تعزز مواقف شركات الدواء التي تضع الشعب والحكومة بين "مخالبها " !وترى أن الحق في الدواء جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة، وقد أقرت هذا الحق المواثيق الدولية التي أقرت إن الصحة حق من حقوق الانسان .
كما تؤكد جمعية الحق في الدواء بأن تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي ، بشأن زيادة أسعار الدواء لأنه الأرخص عالميًا شكلت صدمة وذهول نظرًا لهذا المفهوم غير الحقيقي .
وبحسب متن البيان، فقد شهدت أسعار الدواء تحريك بشكل متتالي من لجنة إعادة التسعير الخاصة بهيئة الدواء بداية 2023 نتج عنه تحريك اكتر من ألف صنفًا بأسعار نسب تراوحت بين 25% إلي 60% باعتبار أن هذه الأصناف تواجه خسائر .
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، خلال أخر سنتين عانت مصر من ظاهره نقص متتالي بسبب أن المواد الخام لصناعة الدواء تأتي عن طريق الاستيراد وبسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتذبذب أسعار الصرف مما سبب تراجع في وجود عشرات المئات من الأصناف الحيوية حتي طالت الأزمة الاصناف التي تعتبر منفذة للحياة أو الأصناف البسيطة التي تصنع في مصر سواء الأدوية المثيلة أو البديلة حتي أصبح هناك طوابير يوميه ممتدة في صيدليات الشكاوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات .
وتعدت مبيعات الدواء في مصر حوالي 3 مليار دولار في سنه 2023 بدون مبيعات القوات المسلحة والداخلية ومناقصات وزاره الصحة مما يشكل ان مصر اكبر سوق في المنطقة من مبيعات عدد الوحدات الدوائية والسوق الثاني ماليا في المنطقة .
ويضيف "فؤاد": نؤكد أن قرار التسعير مازال غير عادل وليس علي أسباب علمية محدده مما يدخل بالدواء المصري إلي (مطرقه وسندان الشركات) التي تتحكم في سياسات العرض والطلب وتجعل منه ( سلعه ) تباع لمن يستطيع فيحين لا تحرك الحكومة ساكنا . خاصه وصل عدد المصريين لـ105 مليون نسمة حوالي 63% منهم لديهم تأمين صحي بالنظام القديم وهناك ملايين أخري هم الأشد احتياجا لديهم مشاكل حقيقيه في الحصول علي الأدوية .
بدوره يقول الدكتور محمد عز العرب "استشاري الجهاز الهضمي": نظام تسعير الدواء معمول به في كل دول العالم إلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط، إلا أن الكارثة الحقيقة في الدواء عند صدور القرار 499 لسنه 2014 الذي أنهي بشكل رسمي مفهوم التسعير الجبري للأدوية لانه سيؤدي لارتفاع الدواء البراند والمثيل وهو نظام ليس موجودا في دول العالم الصناعي الكبرى، مما يعني خضوع الحق في الدواء لقوانين وآليات السوق والعرض والطلب وشبهات الاحتكارات خاصة أن هذه خدمة توفرها الدولة لمواطنيها .
ويضيف"عز العرب": منذ عشرات السنوات كانت الدواء قي مصر يخضغ لتسعير الأدوية بقرار من وزير الصحة بنظام “التسعير الأقل للدول المجاورة” وفقا للقرار ٤١٣ لسنه 1991 وهو “حساب التكلفة وهامش ربح شركات التوزيع ثم الصيدليات ثم الأرباح ”وفقا للتسعير الاجباري الذي بدء في سنه1988 وذهبت مصر لتسعير الدواء وفقا لأرخص سعر في دول المرجعية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ب 36 دولة “ للاسترشاد بأسعارها وعلي الوزير الأخذ بها أو رفضها ” مع ملاحظة أن الدولة المرجعية هي الدول الصناعية الكبرى وبها قوانين تأمين صحي وهوه ما تفتقده مصر مما يعد نظام ظالم.
