الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير المالية يؤكد أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وزير المالية
وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، على أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات.
وأشاد وزير المالية، بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

وأكد وزير المالية، أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات .

وانطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة  لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عملها اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

حيث تعقد اللجنة اجتماعين اليوم، الأول: بحضور السادة وزراء " المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية "، والاجتماع الثاني بحضور وزراء "العدل، والأوقاف، والثقافة " ذلك  للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.
وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم السيد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

حيث بدء الاجتماع الأول بحضور السادة وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.