بعد الأزمة الأخيرة بين شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب، حدثت حالة كبيرة من الجدل بسبب تكرار أزمات شيرين في الآونة الأخيرة، ولكن ما زاد الأمور تعقيداً هو تحرير شيرين لمحضر تعدٍ بالضرب من قبل زوجها السابق في فيلتها بالتجمع الخامس.
مشاجرة شيرين وحسام حبيب
الأمور حدثت في ساعة متأخرة من الليل واستمرت حتى بزوغ الصباح، بسبب ما تعرضت له الفنانة من كدمات إثر تعدي حسام عليها بطريقة همجية، وهو الأمر الذي ظهر جليا في التقرير الطبي الذي تم تسريبه خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا.
وبعد عدم تنازل شيرين عبدالوهاب عن المحضر بات السؤال الملح الآن ما الموقف القانوني لحسام حبيب وهل التقرير الطبي كاف لإدانته وحبسه ؟
وفي هذا السياق قال الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي الدكتور صلاح الطحاوي، إن ما حدث بين شيرين وزوجها السابق تعد جنحة ضرب طبقا للقانون.
وأضاف الطحاوي لـ ''البوابة نيوز''، أنه طبقا للقانون يجوز التصالح بين شيرين وحسام حبيب طبقا لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 18 مكرر فقرة أ والمستبدلة بالقانون 145 لسنة من قانون الإجراءات الجنائية 2006 بأنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المخصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولي والثانية 241 الفقرتان الأولي والثانية.
وأوضح الفقيه القانوني، أن هناك إجراءات للتصالح تتم وفقا للقانون وتتم عن طريق تنازل المجني عليها وهي شيرين عبدالوهاب أمام النيابة والمحكمة.
ولفت إلى أنه هناك حالتان للتصالح في واقعة حسام حبيب أولهما إذا كانت الأوراق لا تزال أمام النيابة ولم تحدد جلسة لها، ففي هذه الحالة تقوم المجني عليها (شيرين) بتقديم طلب للنيابة مرفق مع صورة البطاقة الشخصية، تبدي فيها رغبتها في التصالح والتنازل للمتهم (حسام حبيب)، ثم تقر بعد ذلك أمام النيابة العامة بالتصالح فى الجنحة ثم يترتب على ذلك انقضاء الدعوى بالتصالح بين الطرفين.
أما الحالة الثانية إذا كانت أوراق الجنحة أمام المحكمة تقوم المجنى عليها (شيرين) بالذهاب يوم الجلسة ومعها بطاقة الرقم القومى وتثبت حضورها بالجلسة أمام القاضى ثم تبدى رغبتها فى التصالح والتنازل عن الجنحة ضد المتهم (حسام حبيب)، وتثبت المحكمة فى محضر الجلسة ذلك ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح والتنازل.
تابع: وفي حالة صدور حكم نهائي في جنحة الضرب يجوز أيضا التنازل من المجني عليها (شيرين) لصالح المتهم (حسام حبيب) وهذا في كل مراحل الدعوى.
واختتم:حدد القانون القضايا التى يجوز فيها الصلح، وهى جنح القتل الخطأ، وخيانة الأمانة، وانتهاء حرمة ملك الغير، والنصب، وأيضا مخالفات التسبب فى موت الدواب، والسب غير العلني، والدخول والمرور فى الأراضي المزروعة، وإتلاف منقول بإهمال، والمشاجرة، وكذلك يجوز التصالح فى جرائم قضايا الاغتصاب أو خطف الأنثى بشرط حدده القانون وهو زواج المتهم من المجنى عليها.
محضر الصلح الذي يتم تحريره فى قسم الشرطة لا تعتد به النيابة إذا بدأت التحقيقات، ففى هذه الحالة يجب التصالح أمام النيابة المختصة، وفى حالة خروج التحقيقات من النيابة إلى المحكمة المختصة، فيجب التصالح أمام المحكمة، أمام الحالة الرابعة "محضر الصلح فى الشهر العقاري" فهو إجراء يتم اتخاذه فى حالة عدم توافر أحد طرفي النزاع.
التنازل عن حق
ويؤدي التنازل عن الحق إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية، أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته، وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائيًا من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركن من أركانها، وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها، وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معًا، وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولًا من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى.
التنازل عن الحكم
يؤدي إلى التنازل عن الحق الثابت فيه، ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم، انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدومًا.
الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل
هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل، وهناك دعاوى قد تنشئ وضعًا حقوقيًا جديدًا لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته، وكذلك أيضًا القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائزا.
