كنا قد تناولنا فى عدد البوابة الصادر ١ يوليو ٢٠٢٤، كيف يعزز تنظيم «داعش» وجوده فى منطقة الساحل الأفريقى ويفرض تدابير حوكمة فى بوركينا فاسو وغيرها بالمناطق الريفية الخاضعة لسيطرته، كما تطرقنا إلى حركة الشباب المجاهدين ومستقبل الاتحاد الأفريقى فى الصومال، وكيف يؤثر انسحاب القوات الأفريقية من الصومال على تنامى الحركات الارهابية والمتطرفة، لنستكمل اليوم عددا من القضايا ذات الصلة مثل عودة ظهور بوكو حرام فى نيجيريا؛ هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى بوركينا فاسو؛ ومدى تأثير هذا على تنامى الإرهاب فى القارة الأفريقية وسبل مكافحته ومواجهته.
عودة بوكو حرام
نفذت جماعة بوكو حرام أول هجوم انتحارى لها منذ عام ٢٠٢٠، مما يسلط الضوء على انتعاشها المستمر فى شمال شرق نيجيريا. استهدفت ثلاث انتحاريات على الأقل حفل زفاف وجنازة ومستشفى فى هجمات منسقة فى بلدة جوزا بولاية بورنو فى ٢٩ يونيو. أسفرت التفجيرات عن مقتل ٣٢ مدنيًا على الأقل. لم تعلن أى جماعة مسئوليتها عن الهجوم. يشير استخدام الانتحاريات إلى أن فصيل بوكو حرام الموجود فى جبال ماندارا، على طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون، كان مسئولًا. استخدمت بوكو حرام انتحاريات بينما لم تفعل جماعات أخرى، مثل فرع داعش الإقليمى ذلك.
وكانت جماعة بوكو حرام قد عززت سيطرتها الإقليمية ومواردها المالية وقوتها البشرية على مدار العام الماضي. وشنت ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة "داعش" هجومًا ضد بوكو حرام فى عام ٢٠٢١ أسفر فى النهاية عن مقتل زعيم بوكو حرام لفترة طويلة أبو بكر شيكاو. أدى مقتل شيكاو إلى تفكك جماعة بوكو حرام - المعروفة رسميًا باسم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد - مما دفع الآلاف من المتشددين إما إلى الاستسلام للقوات الحكومية أو الانشقاق إلى ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة "داعش" فى الأشهر التى تلت ذلك. ومع ذلك، ظلت فصائل الموالين لشيكاو صامدة وموحدة فى جيبين نائيين: فصيل حوض بحيرة تشاد الأقوى وفصيل جبال ماندرا الأضعف، ومن المرجح أن يكون الأخير مسئولًا عن التفجير الانتحارى الأخير بناءً على القرب الجغرافي.
توحد فصيل بحيرة تشاد تحت قيادة جديدة فى أواخر عام ٢٠٢٢، وهو باكورا دورو. شن فصيل بحيرة تشاد التابع لباكورا هجومًا ضد تنظيم الدولة "داعش" فى غرب أفريقيا فى عام ٢٠٢٣ واستعاد العديد من الجزر التى تضم ترسانات تنظيم الدولة "داعش" فى غرب أفريقيا ومقر قيادته. وأعطى هذا المكسب الإقليمى لبوكو حرام السيطرة على المزارعين والصيادين والرعاة الذين كان تنظيم الدولة "داعش"فى غرب أفريقيا يفرض عليهم الضرائب، مما أعطى الجماعة فرصًا لتعزيز الموارد المالية لمجموعتها. كما أدى تجدد بوكو حرام إلى انشقاق مئات من مقاتلى تنظيم الدولة "داعش" فى غرب أفريقيا الساخطين إلى بوكو حرام بسبب قواعد بوكو حرام الأخف نسبيًا، وخاصة فيما يتعلق بنهب المدنيين. وتقدر الأمم المتحدة أن هذا الفصيل لديه حاليًا ما يقرب من ١٠٠٠ مقاتل.
إن فصيل جبال ماندرا أضعف من فصيل بحيرة تشاد. فالجماعة وقيادتها تابعة لفصيل بحيرة تشاد التابع لباكورا ولكنها لا تزال تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير بسبب المناطق النائية طبوغرافيًا لكلا الفصيلين. إن المقاتلين الذين يتراوح عددهم بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ مقاتل والذين يشكلون فصيل جبال ماندرا يهاجمون المدنيين وينهبونهم بشكل أساسى لإعالة أنفسهم ولا يخوضون معارك مع تنظيم الدولة "داعش" فى غرب أفريقيا بنفس تكرار فصيل بحيرة تشاد. ومن غير الواضح ما هى درجة القيادة والسيطرة التى يتمتع بها باكورا على فصيل ماندرا وما إذا كان بإمكانه أن يأمر أو يسهل التفجيرات الانتحارية.
ربما تحاول بوكو حرام إلهام مقاتلى بوكو حرام المستسلمين أو المنشقين لإعادة التعبئة. بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٣، استسلم عدة آلاف من أعضاء بوكو حرام للسلطات فى نيجيريا والكاميرون. غادر معظم المنشقين لأن المجموعة أصبحت أضعف بعد وفاة شيكاو. ومع استعادة بوكو حرام قوتها، قد يميل بعضهم إلى العودة. يقول بعض المنشقين إنهم كانوا أفضل حالًا تحت حكم بوكو حرام مقارنة بالمناطق التى تسيطر عليها الحكومة. الهجوم المرئى للغاية هو عرض للقوة وجاذبية لهؤلاء المقاتلين السابقين الساخطين من بوكو حرام، وهو ما من شأنه أن يساعد كل من فصائل جبال ماندرا وبحيرة تشاد.
قد يكون فصيل جبال ماندرا يهدف أيضًا إلى تعزيز موقفه من خلال ترهيب قوات الأمن ورفع الروح المعنوية. فى عام ٢٠٢٣، هددت مجموعة من المقاتلين بزيادة التفجيرات الانتحارية ردًا على نشاط قوة المهام المشتركة المدنية (CJTF) ضد المجموعة. لم تهاجم المجموعة فى هذه المنطقة من نيجيريا منذ مارس ولكنها واجهت ضغوطًا أمنية متزايدة من قوة المهام المشتركة المدنية فى مايو. كما استسلمت عدة مجموعات من المسلحين للقوات الحكومية أو انشقت إلى ولاية غرب أفريقيا خلال نفس الفترة، مما يشير إلى انخفاض الروح المعنوية.
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين
إذا ما انتقلنا لبلد آخر تلفحه ريح الإرهاب نجد أن تنفذ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجمات متزايدة الفتك على المدنيين فى جميع أنحاء بوركينا فاسو، ومن المرجح أن تعزز مناطق دعمها. فقد كثفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهى فرع تنظيم القاعدة فى منطقة الساحل، هجماتها فى شمال غرب بوركينا فاسو، على طول الحدود مع مالي، فى يونيو. قتلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ١٦٧ شخصًا على جانبى حدود مالى ومقاطعة بوكلى دو موهون فى بوركينا فاسو فى يونيو. وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين قُتلوا فى الشهر الأكثر دموية حتى الآن فى عام ٢٠٢٤. نفذت الجماعة تسع هجمات فى المقاطعة فى يونيو وقتلت ١٤٦ شخصًا، مما يجعل شهر يونيو هو الشهر الأكثر ازدحامًا ودموية فى عام ٢٠٢٤. تمكن مناطق دعم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالقرب من هذه المنطقة من شن هجمات عبر الحدود بالقرب من عواصم مقاطعات مالية متعددة؛ وتقع جينيه وسان وتومينيان على بعد ٧٥ ميلًا تقريبًا من هذا الجزء من الحدود.
وبحسب مركز مكافحة التطرف والتهديدات الحرجة "ct "، كثفت الجماعة هجماتها على الميليشيات المدنية على طول طريق N٣ فى شمال بوركينا فاسو. وشنت هجومين كبيرين استهدفا قواعد بها ميليشيات مدنية مساعدة رسمية تسمى متطوعو الدفاع عن الوطن (VDP). والهجومان هما الهجومان الأكثر دموية على طول هذا الجزء من الطريق فى عام ٢٠٢٤. ومن شأن السيطرة الأكبر على طريق N٣ تساعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى السيطرة على المنطقة المحيطة بكايا، عاصمة منطقة وسط الشمال. ومن شأن هذا النفوذ أن يسمح للجماعة بالسيطرة على النشاط الاقتصادى الذى يمر عبر المدينة وشن هجمات ضد القوات العسكرية المتمركزة هناك. وكان زعيم المجلس العسكرى إبراهيم تراورى قائدًا لوحدة فى كايا قبل شن انقلابه فى عام ٢٠٢٢، مما أعطى المدينة أهمية إضافية للمجلس العسكرى باعتبارها واحدة من قواعد الدعم الحاسمة.
من المرجح أن تهدف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى تأسيس دعم غير متنازع عليه فى هذه المناطق من خلال سحق مقاومة حزب الشعب الديمقراطي. وقد زاد حزب الشعب الديمقراطى من معدل نشاطه فى مقاطعة كوسى منذ أوائل مايو، حيث نفذ العديد من الكمائن على مقاتلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذين كانوا يتحركون عبر المنطقة. كثفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين معدل وشدة هجماتها ضد المدنيين بعد وقت قصير من الكمين فى ٨ يونيو، مما يشير إلى أن الهجمات اللاحقة كانت انتقامًا لنشاط حزب الشعب الديمقراطي. من المرجح أن تهدف هجمات N٣ إلى مزيد من تدهور قدرة وإرادة قوات الأمن المتمركزة فى المدينة على إجراء دوريات وعمليات خارج قواعدها. تستضيف القواعد المستهدفة قوات الأمن التى تقوم بدوريات فى N٣ كما شاركت القوات البوركينابية مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى دوريات برية أكثر فى مايو ويونيو مقارنة ببقية عام ٢٠٢٤ مجتمعة.
لقد استهدفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المدنيين بشكل متزايد منذ أن تولى المجلس العسكرى البوركينى الحالى السلطة وقرر عسكرة المدنيين وتعبئتهم ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من خلال حزب الشعب الديمقراطي. أطلق تراورى حملة فى أكتوبر ٢٠٢٢ لتجنيد ٥٠ ألف مساعد مدنى لمعالجة النقص المتأصل فى القوى العاملة فى الجيش البوركينى ووقف الإرهاب المتصاعد بسرعة. وادعت السلطات البوركينابية أن أكثر من ٩٠ ألف بوركينى انضموا إلى البرنامج، وهو ما يمثل توسعًا هائلًا فى الجهود السابقة التى بدأت فى عام ٢٠٢٠ لتعبئة المدنيين فى إطار البرنامج. وشاركت وحدات VDP فى ٢٦٩ اشتباكًا هجوميًا فى أول ١٨ شهرًا من حكم تراوري، مقارنة بـ ٧٨ فقط فى الأشهر الثمانية عشر التى سبقت أكتوبر ٢٠٢٢. كما مكنت وحدات VDP المجلس العسكرى من مواجهة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى القرى والمناطق التى لم يكن بمقدورها من قبل مواجهتها بسبب القدرة المحدودة للجيش البوركينابي.
قتل المدنيين
هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وحدات الحزب الديمقراطى الشعبى فى كثير من الأحيان وقتلت المزيد من المدنيين العزل لمكافحة الدور المتزايد للحزب الديمقراطى الشعبى وتثبيط تعبئة الحزب الديمقراطى الشعبي. كما هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وحدات الحزب الديمقراطى الشعبى المنفردة بنسبة ٨٨ فى المائة أكثر خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من حكم تراورى مقارنة بالأشهر الثمانية عشر السابقة. لا يشمل هذا الرقم الهجمات على وحدات الحزب الديمقراطى الشعبى التى قاتلت جنبًا إلى جنب مع جنود الجيش البوركينابى النظاميين. لم تزيد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من معدل هجماتها ضد المدنيين فى فترة تراوري، لكن الهجمات ضد المدنيين أصبحت أكثر فتكًا. قتلت الجماعة أكثر من ضعف عدد المدنيين فى الأشهر الثمانية عشر الأولى من حكم تراورى مقارنة بالأشهر الثمانية عشر السابقة. تساهم الهجمات الانتقامية ضد المجتمعات التابعة للحزب الديمقراطى الشعبي، مثل الهجمات الأخيرة فى مقاطعة كوسي، فى هذه الزيادة الكبيرة.
كما قامت وحدات VDP بنشر العنف العشوائى ضد المدنيين مع تنامى دورها. قامت الحكومة ببناء وحدات VDP الأولية على ميليشيات الدفاع عن النفس الموجودة مسبقًا والتى تم تعبئتها منذ بداية التطرف السلفى الجهادى فى بوركينا فاسو فى عام ٢٠١٥. وهذا يعنى أن الحكومة جندت وحدات فى المقام الأول من هذه المجتمعات المستقرة أو الأشخاص غير المتأثرين نسبيًا بالإرهاب. ولأن المجتمعات الفولانية، واحدة من أكثر المجموعات العرقية وصمة عار وتضررًا، لديها عدد قليل جدًا من أعضاء VDP أو قوات VDP على مستوى القرية. أدى هذا إلى نمط ثابت من عنف VDP بدوافع عرقية ضد قرى الفولانى والتى استمرت قبل حكم تراوري. ومع ذلك، زاد VDP من معدل وشدة عنفها ضد المدنيين فى عهد تراورى مع توسع عملياتها، مما استمر فى التأثير بشكل غير متناسب على المدنيين الفولاني. أدت هجمات VDP وJNIM على المدنيين بسبب روابطهم المتصورة مع المجموعة الأخرى إلى تأجيج هذه التوترات العرقية بشكل أكبر ودمج هذه المظالم بشكل أكبر فى الإرهاب المستمر.
إن ارتفاع حصيلة هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يقوض الدعم للمجلس العسكرى البوركينى المحاصر بالفعل. قتلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكثر من ١٠٠ جندى بوركينى فى ١١ يونيو فى شمال شرق بوركينا فاسو فى أعنف هجوم منذ بدء التطرف فى بوركينا فاسو فى عام ٢٠١٥. كما أفاد مركز مكافحة الإرهاب فى نهاية مايو أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين زادت من شدة هجماتها فى شرق بوركينا فاسو وعلى طول الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر. أدت هذه الهجمات إلى استياء متزايد بين الجنود وحادثة معزولة لإطلاق النار فى القصر الرئاسى فى واجادوجو، خاصة بعد هجوم ١١ يونيو. اختفى تراورى عن الأنظار لمدة أسبوع بعد ذلك بينما أرسل حلفاؤه الروس والساحليون تعزيزات. واصلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجومها فى شرق بوركينا فاسو وشنت هجومًا على بلدة معزولة فى المنطقة فى ٣٠ يونيو أسفر عن مقتل ٧٥ جنديًا ومواطنًا على الأقل، مما أدى إلى زيادة السخط فى الجيش.
وبحسب مركز مكافحة التطرف والتهديدات الحرجة "ct "، استقال مئات من مساعدى الميليشيات المدنية فى شمال وشرق بوركينا فاسو منذ مايو ٢٠٢٤ بسبب ارتفاع معدلات الضحايا وانتهاكات الحقوق وحجب الرواتب ونقص المعدات. كما بدأ المدنيون فى وسط الشمال فى الاحتجاج والمطالبة بمزيد من الأمن بعد الهجمات فى أواخر يونيو.
لقد أعطت المجلس العسكرى الأولوية لأمن النظام ردًا على مخاوف الانقلاب، وهو من المرجح أن يقلل الضغط على مناطق دعم المتطرفين ويمكّن المتطرفين من مواصلة شن هجمات كبيرة. حشد المجلس العسكرى جنود الحزب الديمقراطى القروى والبوركينابى للحماية من أى مؤامرة انقلابية وسط الاضطرابات فى يونيو. وشمل ذلك إعادة نشر العديد من كتائب التدخل السريع النخبوية من قواعدها الإقليمية بالقرب من المناطق المتضررة من المتطرفين إلى العاصمة ليلة ١٩ يونيو. تقلل هذه التحولات من تواتر وفعالية العمليات الدفاعية والهجومية فى جميع أنحاء البلاد من خلال إشغال قوات الأمن. وقد نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة "داعش" فى منطقة الساحل ٢٩ هجومًا أسفرت عن مقتل ٢٠ أو أكثر من قوات الأمن والمدنيين فى الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٤، وهو ما يعادل إجمالى عام ٢٠٢٣ بأكمله. ومن شأن هذا الاتجاه الأوسع نطاقًا من انعدام الأمن والعنف المتزايد أن يقوض شرعية المجلس العسكرى واستقراره، مما يخلق حلقة مفرغة من التغذية الذاتية تؤدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الداخلى وتخلق مساحة أكبر للمتطرفين.
الصومال
واذا ما انتقلنا إلى الصومال والذى يشهد تحولات كبيرة وإعادة توزيع للجماعات الإرهابية بها وكذلك اقتراب انسحاب القوات الافريقية وانتقال القواعد العسكرية الجارية من قوات الاتحاد الأفريقى إلى القوات الصومالية تخلق فرصًا للشباب لاستغلال الثغرات الأمنية لمهاجمة القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي. وقد نفذت حركة الشباب هجومًا انتحاريًا بعبوة ناسفة بدائية الصنع على قاعدة للاتحاد الأفريقى فى بلدوين، عاصمة منطقة هيران بوسط الصومال، فى ٣٠ يونيو. وقال مسئولون محليون إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ١٢ آخرين على الأقل. وأعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن الهجوم وقالت إنه تسبب فى سقوط ٢٩ ضحية. وقع الهجوم فى نفس اليوم الذى كانت فيه القوات الجيبوتية فى بعثة الاتحاد الأفريقى الانتقالية فى الصومال (ATMIS) تنقل القاعدة إلى سيطرة الجيش الوطنى الصومالى (SNA)، وستتاح الفرصة أمام حركة الشباب لشن هجمات مماثلة فى مختلف أنحاء الصومال مع استمرار الاتحاد الأفريقى فى تقليص قواعده ونقلها إلى قوات الجيش الوطنى الصومالي. وتسحب قوات الاتحاد الأفريقى ٤٠٠٠ جندى وتنقل قواعد عديدة إلى القوات الصومالية كجزء من المرحلة الثالثة من انسحابها فى الصومال. وقد سحبت قوات الاتحاد الأفريقى بالفعل ٥٠٠٠ جندى وحوّلت ١٣ قاعدة على الأقل خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطتها للانسحاب. كما نقلت قوات الاتحاد الأفريقى خمس قواعد إلى القوات الصومالية بين ١٥ يونيو و١ يوليو.
وحذرت الصومال وشركاؤها الدوليون من أن الانسحاب قد يخلق فجوات يمكن لحركة الشباب استغلالها. طلبت الحكومة الفيدرالية الصومالية فى مايو من الاتحاد الأفريقى إبطاء وتعديل الانسحاب المقرر للمرحلة الثالثة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى بحيث ينتهى فى نهاية سبتمبر بدلًا من نهاية يونيو كما كان مخططًا فى الأصل. حذر قائد القيادة الأمريكية فى أفريقيا الجنرال مايكل لانجلى فى أواخر يونيو من أن حركة الشباب ستسعى لاستغلال أى فراغ أمنى ناتج عن انتقال القواعد من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى إلى الجيش الوطنى الصومالي. كان الاتحاد الأفريقى وحكومة الصومال الفيدرالية قد نشروا بالفعل تقييمًا مشتركًا فى مارس أوصى بتعديل خطة انسحاب قوات الاتحاد الأفريقى بالكامل من الصومال عندما تنتهى ولاية قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى نهاية عام ٢٠٢٤ "بناءً على الجاهزية والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية وأشاروا إلى أن "الانسحاب المتسرع لأفراد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى سيساهم فى خلق فراغ أمني". وقد دفع هذا حكومة الصومال الفيدرالية والاتحاد الأفريقى والشركاء الدوليين إلى مناقشة خطط لاستمرار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى بعد انتهاء ولاية قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى والتى ستبقى قوات الاتحاد الأفريقى فى الصومال. ومن غير الواضح كيف ستؤثر هذه الخطط على السحب المخطط له من ATMIS
وبحسب مركز مكافحة التطرف والتهديدات الحرجة "ct "، تمتلك حركة الشباب القدرة على شن المزيد من الهجمات باستخدام السيارات المفخخة. وأشار كالب فايس، كبير المحللين فى مؤسسة بريدجواي، إلى أن حركة الشباب نفذت نصف عدد الهجمات باستخدام السيارات المفخخة فى عام ٢٠٢٤ مقارنة بما نفذته فى هذه المرحلة من عام ٢٠٢٣. ومع ذلك، فإن وتيرة المجموعة الحالية أكثر تشابهًا مع متوسطها السنوى من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢١. يشير هذا النمط إلى أن المعدل المرتفع فى السنوات الأخيرة كان مرتبطًا بالهجوم على وسط الصومال فى عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، والذى قدم للمجموعة المزيد من الأهداف والسبب لشن هجمات انتقامية ضد الحكومة الصومالية والقوات المتحالفة معها.
كما يوضح الهجوم التحديات الأمنية المستمرة فى وسط الصومال بعد المكاسب الكبيرة التى حققتها القوات الصومالية فى عام ٢٠٢٢. كانت بلدوين هى نقطة الانطلاق الأولية وقلب هجوم الحكومة الصومالية الفيدرالية عام ٢٠٢٢ الذى انتشر فى النهاية إلى بقية وسط الصومال وحرر مساحات كبيرة من البلاد. أعادت حركة الشباب التسلل إلى العديد من البلدات حول بلدوين طوال عام ٢٠٢٣، مما مكنها من تنفيذ هجوم آخر بسيارة مفخخة فى بلدوين فى سبتمبر ٢٠٢٣، وهو الأول منذ أكتوبر ٢٠٢٢. دفع الهجوم قوات الحكومة الصومالية الفيدرالية والميليشيات العشائرية المحلية إلى تطهير العديد من البلدات حول بلدوين، مما ساهم فى عدم وجود نشاط للشباب حول بلدوين منذ مارس ٢٠٢٤. يوضح هجوم الأول من يوليو أن حركة الشباب لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة فى المنطقة على الرغم من هذه الجهود. وتضيف هذه العودة إلى المشاكل المتنامية التى تواجهها الحكومة الصومالية فى مناطق أخرى من وسط الصومال، حيث يزعم المسئولون الأمريكيون أن حركة الشباب قد عكست جميع المكاسب التى حققتها الحكومة الصومالية فى عام ٢٠٢٢ فى عام ٢٠٢٤.
